كشف صندوق النقد الدولي، عن ورقة بحثية، عن 3 حالات رئيسية قد يكون فيها التدخل في سوق الصرف الأجنبي مبرراً للبنوك المركزية في الأسواق الصاعدة والنامية عالميا، وذلك بموجب إطار السياسات المتكامل للصندوق.
وأوضحت الورقة، أن هذه الحالات تتمثل في:التخفيف من حدة علاوات المخاطر المزعزعة للاستقرار، ومعالجة مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن عدم الاتساق في العملات الأجنبية، ودعم الاستقرار السعري.
كما أشارت الورقة إلى أن تحديد الوقت المناسب للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي يظل تحدياً رئيسياً للبنوك المركزية في الاقتصادات الصاعدة والنامية، ولا سيما في ظل تصاعد حدة التقلبات العالمية.
وتركز ورقة الصندوق على الحالة الأولى فقط، وهي التخفيف من حدة التغيرات الكبيرة في علاوات التحوط والتمويل، و التي يمكن أن تهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، حتى عندما تكون السياسات المحلية للبلدان مناسبة.
وبحسب الصندوق، فإن التمييز بين تحركات أسعار الصرف المدفوعة بتغيرات في الأساسيات الاقتصادية الكلية، وتلك التي تعكس تغيراً في الظروف المالية التي تؤثر على علاوات مخاطر العملات وعمل الأسواق، يعد أمراً حاسماً أمام صانعي السياسات بالبلدان.
كما لفتت الورقة أنه في الحالة الأولى، ينبغي السماح لأسعار الصرف بالتعديل لتسهيل عمليات التكيف الاقتصادي الكلي، مشيرة إلى أن التدخل في سوق الصرف قد يكون مبرراً محتملاً في الحالة الثانية.
