أكد البنك المركزي المصري، أن البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي المصري شهدت توسعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة أعداد البطاقات المصرفية بمختلف أنواعها، إلى جانب نمو شبكة ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع.
وأشار “المركزي” إلى ارتفاع عدد بطاقات الخصم بالبنوك إلى 29.729 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 29.092 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2025.
35.7 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا
وسجلت البطاقات المدفوعة مقدمًا نموًا خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي عددها إلى نحو 35.705 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 34.343 مليون بطاقة بنهاية عام 2025.
فيما يعكس هذا النمو اتساع نطاق استخدام أدوات الدفع المصرفية، بالتوازي مع استمرار التوسع في إتاحة الخدمات المصرفية الإلكترونية ووسائل الدفع غير النقدية.
ارتفاع بطاقات الائتمان إلى 7.1 مليون بطاقة
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع عدد بطاقات الائتمان بالبنوك إلى 7.101 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 6.968 مليون بطاقة بنهاية عام 2025.
وبذلك واصلت مختلف أنواع البطاقات المصرفية تسجيل معدلات نمو خلال النصف الأول من العام، سواء بطاقات الخصم أو البطاقات المدفوعة مقدمًا أو بطاقات الائتمان.
27.3 ألف ماكينة صراف آلي بنهاية يونيو
وأوضح البنك أن التوسع أمتد إلى شبكة ماكينات الصراف الآلي، حيث ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي بالبنوك إلى نحو 27.300 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2026، مقابل 26.160 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2025.
بينما يأتي ارتفاع عدد ماكينات الصراف ضمن جهود البنوك لتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المصرفية وتعزيز قدرة العملاء على تنفيذ معاملاتهم وسحب الأموال وإيداعها عبر القنوات المصرفية المختلفة.
نقاط البيع تتجاوز 296 ألف ماكينة
وفي السياق نفسه، سجل عدد نقاط البيع بالبنوك، بخلاف الشركات، ارتفاعًا إلى نحو 296.421 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 274.921 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2025.
وتشير هذه الزيادة إلى استمرار توسع البنية التحتية اللازمة لتنفيذ معاملات الدفع الإلكتروني، بما يدعم انتشار وسائل الدفع الرقمية ويزيد من قدرة العملاء والتجار على الاعتماد على المعاملات غير النقدية.
وقال “المركزي” إن مؤشرات البطاقات المصرفية وماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع تعكس استمرار نمو أدوات وقنوات الدفع المصرفية في مصر خلال النصف الأول من 2026، مع زيادة أعداد البطاقات وتوسيع نطاق شبكة نقاط الوصول إلى الخدمات المصرفية، بما يعزز انتشار المدفوعات الإلكترونية وتوفيرها لشريحة أكبر من المتعاملين.
