فيتش: القيود الأمريكية على فروع بنك مصر بالإمارات محدودة التأثير على تصنيفه

أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن الإشعار الصادر عن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية «FinCEN» بشأن فرض قيود على الفروع الخمسة لبنك مصر في الإمارات، من المرجح أن يكون تأثيره على التصنيف الائتماني للبنك محدودًا، في ظل الوزن النسبي الصغير لهذه الفروع ضمن أعمال المجموعة.

وكانت «FinCEN» قد اقترحت في أغسطس الماضي منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة بالدولار الأمريكي لصالح فروع بنك مصر في الإمارات، في خطوة من شأنها تقييد وصول هذه الفروع إلى النظام المصرفي الأمريكي.

وأوضحت الجهة الأمريكية أن الإجراء المقترح يقتصر على عمليات بنك مصر في الإمارات، ولا يشمل أنشطة البنك في مصر أو الدول الأخرى.

وبحسب «فيتش»، بلغت الالتزامات المقومة بالدولار الأمريكي لدى فروع بنك مصر في الإمارات نحو 2.3 مليار دولار بنهاية عام 2025، بما يعادل 43% من إجمالي التزامات الفروع، لكنها تمثل نحو 2.5% فقط من إجمالي التزامات بنك مصر، ما يحد من مخاطر انتقال التداعيات إلى بقية المجموعة.

وتقدّر «فيتش» أن ما بين 20% و30% من ودائع الفروع الإماراتية المقومة بالدولار قد خرجت من البنك منذ الإعلان عن الإجراء الأمريكي، إلا أن الوكالة ترى أن مستويات السيولة المتاحة لدى الفروع والمقر الرئيسي لا تجعل عمليات السحب الحالية حرجة.

وتوقعت الوكالة قدرة الفروع الإماراتية على الوفاء بالتزاماتها المقومة بالدولار حتى انتهاء فترة إبداء الملاحظات على الإجراء المقترح في 1 أكتوبر المقبل.

وأشارت «فيتش» إلى أن الفروع الإماراتية تمثل أقل من 5% من أصول بنك مصر وصافي أرباحه، وهو ما يحد من مخاطر انتقال التداعيات إلى عمليات البنك خارج الإمارات.

ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن تداعيات محتملة تتعلق بالسمعة والامتثال، أو أي تراجع في قدرة البنك على الحصول على التمويل بالعملات الأجنبية، قد تمثل ضغوطًا على التصنيف الائتماني الذاتي للبنك.

وفي سياق متصل، أعلن البنك الأهلي المصري أول أمس عن التوصل إلى اتفاق مبدئي للاستحواذ على عمليات بنك مصر في الإمارات، وذلك بعد حصول الصفقة على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي.