قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة في 23 سبتمبر 2026، تعديل ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» داخل فروع البنوك، الصادرة بقرار مجلس الإدارة في 20 يونيو 2021.
وبموجب التعديل، يُسمح للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال فروعها، على أن تكون خدمات السجل التجاري متاحة للكافة، بينما يقتصر تقديم خدمات التوثيق على عملاء البنك.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري موجه إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك، أن التعديل يأتي في إطار حرصه على تيسير عمليات التوثيق لعملاء البنوك، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في مكان واحد، أسوة بخدمات السجل التجاري.
وأكد «المركزي» ضرورة حصول كل بنك على موافقة مسبقة منه لتقديم الخدمات المشار إليها، وذلك من خلال الفروع التي يحددها البنك.
وأشار إلى استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة في هذا الشأن دون تعديل، فيما لم يرد بشأنه نص في التعديل الجديد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة اعتبارًا من تاريخه.
