أصدر البنك المركزي المصري التعليمات الخاصة بقواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، في إطار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والذي تخضع بموجبه هذه الشركات لرقابة وإشراف البنك المركزي.
وأوضح «المركزي»، في كتاب دوري بتاريخ 24 سبتمبر 2026، أن التعليمات تأتي في ضوء أهمية إرساء أطر وضوابط رقابية تحكم أعمال شركات ضمان الائتمان، بما يكفل الحفاظ على سلامتها المالية واستقرار أوضاعها، ويدعم قدرتها على مواصلة أداء دورها بكفاءة.
مهلة عام لتوفيق الأوضاع وسنتان للأمن السيبراني والنسب الرقابية
ومنح مجلس إدارة البنك المركزي شركات ضمان الائتمان القائمة مهلة عام لتوفيق أوضاعها والالتزام بالتعليمات الجديدة، على أن تمتد المهلة إلى عامين بالنسبة لإجراءات وضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني، وكذلك النسب الرقابية.
كما ألزم «المركزي» الشركات بموافاة قطاع الرقابة والإشراف، خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التعليمات، بخطة زمنية محددة لتطبيقها، تتضمن الفجوات القائمة وإجراءات معالجتها.
50 مليون جنيه حدًا أدنى لرأس المال
وتتضمن قواعد ترخيص وتسجيل شركات ضمان الائتمان اشتراط اتخاذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون جميع أسهمها اسمية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه.
وتشترط القواعد وضوح هيكل الملكية، بما في ذلك الأطراف المرتبطة، بما يتيح التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصادر الأموال، إلى جانب التأكد من عدم تعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة أو إخلاله بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما تشترط ألا يكون الاسم التجاري للشركة مماثلًا أو مشابهًا بصورة تثير اللبس مع اسم شركة أو منشأة أخرى.
دراسة جدوى لتحديد المخاطر والقطاعات المستهدفة
وتلزم التعليمات بتقديم دراسة جدوى مالية واقتصادية تتضمن أهداف تأسيس الشركة، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي ستقدمها، ودراسة السوق وقدرتها على جذب الموارد اللازمة لممارسة النشاط وامتصاص الخسائر المحتملة.
كما يجب أن تتضمن دراسة الجدوى تحديد القطاعات المستهدفة، وأساليب قياس المخاطر المرتبطة بها وأدوات التحوط منها، إلى جانب توافر النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية والخبرة المناسبة لدى ذوي الشأن، ومن بينهم المؤسسون والمستفيدون النهائيون والمسؤولون الرئيسيون.
وتشترط القواعد كذلك وضوح استراتيجية الشركة والسياسات المنظمة لإدارة أعمالها، وكفاءة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة ونظم العمل والتعهيد.
وتتحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن الأعمال التي تسندها إلى مقدمي خدمات التعهيد والخدمات التقنية، مع الالتزام بالقواعد التي يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.
كما يلتزم طالب الترخيص بتعيين جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة لتقييم المتطلبات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية والنظم التكنولوجية ونظم الحاسب الآلي وأمن المعلومات.
100 ألف جنيه رسم رقابة سنوي
وحدد البنك المركزي رسم رقابة سنويًا على شركات ضمان الائتمان بقيمة 100 ألف جنيه، تلتزم الشركة بسداده خلال شهر يناير من كل عام.
وتنظم التعليمات إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية والنهائية والترخيص والتسجيل، إلى جانب تعديل بيانات التسجيل، وإنشاء الفروع وتسجيلها، فضلًا عن إجراءات إلغاء الترخيص ووقف النشاط والتصفية وشطب التسجيل.
كما تتضمن قواعد التملك في رؤوس أموال شركات ضمان الائتمان، وإجراءات الاندماج والانقسام، وضوابط تعيين المسؤولين الرئيسيين، وشروط الجدارة والصلاحية الفنية اللازمة لشغل تلك المناصب.
حظر منح التسهيلات الائتمانية
وحظرت التعليمات على شركات ضمان الائتمان منح أي نوع من التسهيلات الائتمانية المباشرة أو غير المباشرة.
وفي المقابل، أجازت للشركات تقديم الاستشارات والدعم الفني للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يدعم هذه المشروعات ويسهم في تيسير حصولها على التمويل من البنوك أو جهات منح الائتمان الأخرى.
ضوابط للأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال
وألزمت التعليمات شركات ضمان الائتمان، وفقًا لطبيعة نشاطها واختصاصاتها، بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يتعين على الشركات تطبيق إجراءات وضوابط الأمن السيبراني الهادفة إلى حماية الأنظمة والبيانات من التهديدات السيبرانية والحفاظ على سريتها، بما يتوافق مع الإطار العام للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي المصري.
وتشمل قواعد الرقابة والإشراف أيضًا متطلبات الحوكمة والرقابة الداخلية، وضوابط تعيين مراقب الحسابات، والقواعد المنظمة للعلاقة بين الشركة والمتعاملين معها، وتشغيل ومعالجة البيانات، إلى جانب النسب الرقابية وحساب المخصصات وأرصدة الضمانات والجزاءات.
وأرفق البنك المركزي بالتعليمات المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية والنهائية لمزاولة نشاط ضمان الائتمان، والبيانات التي يتم تسجيلها في سجل شركات ضمان الائتمان، فضلًا عن الحالات التي تعتبر فيها الشركة متعثرة.
