كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن ارتفاع محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 409% منذ عام 2015 وحتى يونيو 2026، مدفوعة بالإجراءات والمبادرات التي تبناها البنك المركزي لتعزيز تدفقات التمويل إلى هذه المشروعات وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
وأكد “الخولي” أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومحركاً رئيسيًا للنمو وتوفير فرص العمل.
كما أشار إلى أن عددها يبلغ نحو 3.858 مليون منشأة، بما يمثل 99.3% من إجمالي المنشآت في مصر، وتوفر نحو 12.5 مليون فرصة عمل، تعادل 82% من إجمالي العمالة.
3.8 مليون منشأة و12.5 مليون فرصة عمل
جاءت تصريحات نائب محافظ البنك المركزي خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي «CERISE+SPTF Global Meeting 2026»، الذي يستضيفه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية مجلس الوزراء، وبمشاركة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من المؤسسات والجهات الدولية والمحلية، خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر.
وأوضح “الخولي”، استنادًا إلى نتائج التعداد الاقتصادي لعام 2022/2023 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على نحو 80% من إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مقابل 19% للمشروعات الصغيرة و0.7% للمشروعات المتوسطة.
وأشار إلى أن الدور المتنامي لهذه المشروعات في استيعاب العمالة تزامن مع تراجع معدل البطالة في مصر من نحو 9% إلى 6%، بما يعكس أهمية مواصلة دعم قدرتها على النمو والاستدامة وتعزيز مساهمتها في توفير فرص العمل.
107 مليارات جنيه تمويلات للمشروعات متناهية الصغر
ولفت “الخولي” إلى أن محفظة التمويل متناهي الصغر، بشقيها المصرفي وغير المصرفي، سجلت نموًا تجاوز 1570% خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو 2026، لتصل إلى أكثر من 3.9 مليون عميل، بإجمالي تمويلات تخطت 107 مليارات جنيه.
وأضاف أن حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة بلغ نحو 301 مليار جنيه، فيما تجاوز إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر المصرفي وغير المصرفي 107 مليارات جنيه، منها نحو 33 مليار جنيه تمويلًا مباشرًا من البنوك، ونحو 66.5 مليار جنيه تمويلًا غير مباشر، من خلال تمويل البنوك للجهات والجمعيات والشركات التي تتولى بدورها إقراض المشروعات متناهية الصغر.
ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في حجم التمويل الموجه إلى المشروعات متناهية الصغر، إلى جانب زيادة عدد الجهات العاملة في هذا النشاط وتنوع نماذج التمويل المتاحة.
رفع نسبة التمويل المستهدف إلى 25%
واستعرض نائب محافظ البنك المركزي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحًا أنه تم في عام 2016 إلزام البنوك بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات، قبل رفع النسبة في عام 2021 إلى 25%، مع تخصيص 10% للمشروعات الصغيرة.
وأشار إلى منح البنوك مهلة لتوفيق أوضاعها والوصول إلى النسب المستهدفة، قبل تطبيق الجزاءات المقررة على البنوك غير الملتزمة، بما يستهدف زيادة حجم التمويلات وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على الوصول إلى القطاع المصرفي.
