كشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري، عن مواصله مؤشرات السيولة المحلية في القطاع المصرفي المصري ارتفاعها خلال أغسطس 2026، مدعومة بزيادة المعروض النقدي والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية.
وأشار “المركزي” إلى أن السيولة المحلية بلغت نحو 15.665 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 15.499 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، بزيادة بلغت نحو 166 مليار جنيه خلال شهر.
كما ارتفع المعروض النقدي إلى نحو 4.534 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 4.489 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، ليسجل زيادة قدرها نحو 45 مليار جنيه خلال شهر.
ويعكس هذا التطور تغيرات مكونات السيولة المحلية خلال الفترة، وفي مقدمتها حركة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية.
وعلى مستوى النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، سجلت قيمته نحو 1.618 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل 1.631 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بانخفاض قدره نحو 13 مليار جنيه.وفي المقابل، ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى نحو 2.915 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقارنة بنحو 2.858 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، بزيادة بلغت نحو 57 مليار جنيه.
وتأتي هذه التحركات في مكونات السيولة المحلية في ظل استمرار متابعة البنك المركزي لتطورات المعروض النقدي وحجم السيولة داخل القطاع المصرفي، بما يعكس حركة الأموال المتداولة والودائع المصرفية خلال الفترة محل الرصد.
