قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد دخل مرحلة جديدة من الإصلاح، وبات قادرًا على الانطلاق دون الحاجة إلى مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الإصلاحات السابقة عززت قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات.
وقال مدبولي، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.4% في العام السابق، بينما تستهدف الحكومة نموًا عند 5.4% خلال العام المالي الحالي.
وأوضح رئيس الوزراء أن أكثر من ربع معدل النمو المحقق خلال العام المالي الماضي جاء من القطاع الصناعي، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والزراعة، كأبرز محركات النشاط الاقتصادي.
وأشار مدبولي إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية من نحو 40 مليار دولار قبل عامين إلى 48 مليار دولار في العام التالي، وتسجيلها 25.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدًا استهداف الدولة رفعها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
ولفت إلى إنشاء أكثر من 160 مصنعًا في منطقة قناة السويس الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية، متوقعًا افتتاح نحو 200 مصنع إضافي خلال العامين المقبلين لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وبحسب مدبولي، تراجع معدل البطالة إلى 5.8% في أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 13% في عام 2013، رغم زيادة عدد السكان بنحو 22 مليون نسمة.
وربط هذا التراجع باستثمارات الدولة في البنية الأساسية التي شملت قطاعات الكهرباء والمياه والطرق والموانئ، لتهيئة البيئة أمام القطاع الخاص وخلق فرص عمل تستوعب دخول مليون إلى 1.5 مليون شاب لسوق العمل سنويًا.
وعلى صعيد مصادر النقد الأجنبي، كشف رئيس الوزراء تجاوز تحويلات المصريين العاملين بالخارج 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وتسجيلها نحو 35 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وشهد قطاع السياحة نموًا ملحوظًا بتجاوز عدد السائحين الوافدين 19 مليون سائح، وتحقيق إيرادات تخطت 18 مليار دولار، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالعام السابق.
وأكد مدبولي استهداف الدولة رفع عدد السائحين إلى 30 مليونًا والإيرادات إلى 28 مليار دولار بحلول 2030، عبر مضاعفة الطاقة الفندقية البالغة حاليًا 238 ألف غرفة خلال 5 سنوات، وإنشاء مبنى ركاب جديد بمطار القاهرة بطاقة 40 مليون راكب.
وقال مدبولي إن إيرادات قناة السويس تراجعت من 10 مليارات دولار سنويًا إلى 3.3 مليار دولار جراء اضطرابات البحر الأحمر، لتفقد أكثر من 6 مليارات دولار، قبل أن ترتفع مجددًا إلى نحو 4.4 مليار دولار، مع استمرار أعمال تطوير المجرى الملاحي.
وأكد مواصلة مصر العمل سياسيًا للدفع نحو وقف إطلاق النار، استنادًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الصراع العسكري لا يحسم النزاعات بصورة مستدامة، لمواجهة التوترات التي مثلت صدمات متتالية على مدار 15 عامًا.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف نهر النيل، مؤكدًا أن القضية تمثل أمنًا قوميًا مصريًا ومسألة وجود للدولة، ومشددًا على رفض مصر أن تأتي التنمية في إفريقيا على حساب مصالح الدول الأخرى، مع ضرورة الموازنة بين حق الدول في التنمية وعدم الإضرار بمصالح جيرانها.
