أفادت المجلة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي المصري بارتفاع السيولة المحلية «M2» بنحو 954.8 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 7.3%، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2025/2026.
وأوضحت المجلة أن السيولة المحلية ارتفعت بنحو 1.076 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 8.2%، بعد استبعاد أثر سعر الصرف، وذلك مقارنة بزيادة بلغت نحو 1.017 تريليون جنيه وبمعدل نمو قدره 9.6% خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
وبلغ إجمالي السيولة المحلية نحو 14.027 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بما يمثل نحو 70.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على مكونات «M2»، حيث سجل كل من المعروض النقدي وأشباه النقود ارتفاعًا خلال الفترة محل العرض.
وارتفع المعروض النقدي بنحو 408.9 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 12.1%، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقابل زيادة قدرها 101.4 مليار جنيه وبمعدل نمو 3.8% خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.
ووصل المعروض النقدي إلى نحو 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
ويعكس نمو السيولة المحلية والمعروض النقدي خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 تطورات ملحوظة في مستويات السيولة المتاحة داخل الاقتصاد، مع استمرار تأثير حركة سعر الصرف على معدلات نمو السيولة عند قياسها بالقيم الاسمية.
