أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، في خطوة تعكس تحسن مؤشرات المالية العامة والاقتصاد الكلي في البلاد.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر جاء مدفوعًا بجهود ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأضافت «موديز» أن تحول مصر إلى نظام سعر صرف مرن، إلى جانب تبني سياسة نقدية أكثر تشديدًا، أسهما في تعزيز الاحتياطيات الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات.
وأشارت الوكالة إلى أن الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية لمصر يستند إلى احتمالية تسريع وتيرة خفض أعباء الديون وتكاليف الفوائد بوتيرة أسرع من توقعاتها الأساسية.
وتوقعت «موديز» أن تواصل الحكومة المصرية إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة حتى بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في ديسمبر 2026، بما يدعم مسار خفض مستويات الدين وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
ويعكس رفع التصنيف إلى «B3» تحسنًا في تقييم الوكالة للقدرة الائتمانية لمصر، فيما تشير النظرة الإيجابية إلى إمكانية إجراء رفع إضافي للتصنيف مستقبلًا إذا واصلت الحكومة تنفيذ الإصلاحات وتحقيق تقدم أسرع في خفض أعباء الديون والفوائد.
