ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل تعديل السياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار التابعة لها، في حال ترتب على التعديلات تغيير الطبيعة الاستثمارية للصندوق، سواء من خلال تغيير الأدوات المالية المستثمَر فيها أو تعديل النسب المخصصة لكل أداة.
وأكد البنك المركزي ضرورة الحصول على موافقته قبل استكمال إجراءات اعتماد التعديلات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن خضوع أي تغييرات جوهرية في توجهات الصناديق للمراجعة الرقابية المسبقة.
وأوضح المركزي أن التعليمات تأتي استكمالًا للضوابط المنظمة لصناديق الاستثمار التابعة للبنوك، واتساقًا مع المادة 41 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، التي تشترط موافقة البنك المركزي على تأسيس الصناديق التابعة للبنوك قبل الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية.
مخالفات وراء تشديد الرقابة
وأشار البنك المركزي إلى أن إصدار هذه التعليمات جاء بعد رصد قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لصناديق تابعة لها، بالمخالفة لما سبق أن وافق عليه عند تأسيسها.
ويستهدف القرار إحكام الرقابة على سياسات الاستثمار داخل هذه الصناديق، وضمان عدم إجراء تغييرات جوهرية على توجهاتها الاستثمارية المعتمدة دون استيفاء الموافقات المطلوبة، بما يعزز الالتزام بالقواعد الرقابية ويدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي وحماية ثقة المتعاملين.
