يطرح البنك المركزي المصري، غداً، أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 600 مليون يورو، تعادل نحو 668.82 مليون دولار، وبأجل استحقاق يبلغ عامًا واحدًا، في إطار جهود إدارة الدين الحكومي وتوفير التمويل اللازم بالعملات الأجنبية.
ويمثل المزاد المرتقب أول طرح لأذون الخزانة باليورو خلال العام الجاري، منذ الإصدار السابق في نوفمبر 2025، والذي بلغت قيمته 600 مليون يورو بأجل 364 يومًا، ويحل موعد استحقاقه في 3 نوفمبر 2026، بعد يوم واحد من موعد المزاد الجديد.
إصدار جديد بالتزامن مع استحقاق أذون نوفمبر 2025
ويأتي الإصدار الجديد بالتزامن مع استحقاق الأذون المقومة باليورو التي طرحها البنك المركزي في العام الماضي، بما يتيح للحكومة إعادة تمويل الالتزام القائم من خلال إصدار جديد بالعملة الأوروبية، ضمن آليات إدارة آجال الدين وتوزيع أعباء السداد.
وشهد مزاد نوفمبر 2025 تلقي البنك المركزي 22 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت 707.8 مليون يورو، وافق على 18 عرضًا منها بإجمالي 627.8 مليون يورو، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك.
وبلغ متوسط العائد المرجح على الأذون المقبولة 2.25%، وهو المستوى نفسه الذي سجلته أقل العروض المقدمة، بينما وصل أعلى عائد مطلوب إلى 3.401%. ولا يعني ذلك بالضرورة تكرار المستوى ذاته في الإصدار الجديد، إذ يتحدد العائد وفقًا للعروض المقدمة وظروف السوق وقرارات الجهة المصدرة.
أذون الخزانة ضمن أدوات تدبير الاحتياجات التمويلية
وتستخدم وزارة المالية أذون الخزانة باعتبارها إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل لتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة وإدارة الالتزامات الحكومية، فيما يتولى البنك المركزي تنظيم عمليات الطرح وإدارة المزادات نيابة عن الوزارة.
وتتيح الإصدارات المقومة باليورو للحكومة تدبير موارد تمويلية بالعملة الأوروبية، كما تمنح المؤسسات المالية والمستثمرين فرصة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية بعملة أجنبية.
ويتأثر الإقبال على هذه الإصدارات بعدة عوامل، من بينها السيولة المتاحة لدى المستثمرين، والعائد المطلوب، وظروف الأسواق الدولية، وتكلفة الاقتراض باليورو.
3 مليارات دولار مستهدف الإصدارات الدولية خلال 2026-2027
ويأتي المزاد في إطار توجه الحكومة لتنويع مصادر التمويل وأدوات الاقتراض، من خلال الإصدارات الدولية والصكوك والسندات، إلى جانب إدارة آجال الاستحقاق بما يساعد على توزيع الالتزامات التمويلية.
وفي هذا السياق، وافقت الحكومة على خطة لجمع نحو 3 مليارات دولار عبر إصدارات سندات دولية خلال العام المالي 2026-2027، بعدما جمعت وزارة المالية نحو 4 مليارات دولار من خلال أربعة إصدارات خلال العام المالي 2025-2026، شملت صكوكًا سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي بضمان بنك التنمية الأفريقي، فضلًا عن عمليات إعادة فتح لإصدارات قائمة.
وتستهدف هذه التحركات توسيع قاعدة مصادر التمويل وتنويع العملات المستخدمة في الاقتراض، بما يدعم قدرة الحكومة على إدارة التزاماتها الخارجية وفقًا لاحتياجاتها التمويلية وتطورات الأسواق.
تاريخ إصدارات أذون الخزانة باليورو
وبدأ البنك المركزي المصري طرح أذون الخزانة المقومة باليورو في أغسطس 2012، بعائد بلغ 3.25% في أول إصدار، قبل أن تتغير مستويات العائد على الطروحات اللاحقة وفقًا لتطورات الأسواق وتكلفة التمويل.
ومن المقرر أن توضح نتائج مزاد الاثنين حجم الطلب على الإصدار الجديد، وقيمة العروض المقدمة والمقبولة، ومتوسط العائد، بما يعكس تكلفة حصول الحكومة على تمويل بالعملة الأوروبية في ظل ظروف السوق الحالية.
