نجحت وزارة المالية في إعادة فتح إصدارات دين قائمة بنصف مليار دولار بمتوسط أجل يصل 5 سنوات (إصدارات بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات، استحقاق 2030، وبقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات، استحقاق 2033).
واوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إعادة فتح هذه الإصدارات يعكس قدرتنا على التواصل مع المستثمرين وتحقيق مستهدفاتنا المالية بتنويع أدوات التمويل والأسواق وتوسيع شرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين.
أكدت وزارة المالية أنه كما فعلت في السنوات السابقة؛ فإنها ملتزمة باستمرار خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، استكمالًا لما تحقق في هذا المسار، حيث تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في العام المالي الماضي بنحو 2.4 مليار دولار، موضحة أننا نستهدف أن نسدد سنويًا أكثر من اقتراضنا الخارجي السنوي.
أضافت الوزارة، أننا نستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وأن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتةً إلى أننا استطعنا توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة عن طريق تنويع مصادر التمويل من خلال تنفيذ صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025 وسندات اجتماعية في مايو 2026 وسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026، تخصص حصيلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
