أعلن بنك البركة مصر، عن مشاركتة في تحالف مصرفي لتوفير تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة تعادل 3.2 مليار جنيه لصالح شركتي «UBL North» و«UBL South»، التابعتين لمجموعة التعمير والاستشارات الهندسية، بهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «UBL» بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
ويضم التحالف أربعة بنوك، هي بنك القاهرة، الذي يتولى قيادة وترتيب التمويل، وبنك البركة، وبنك أبوظبي التجاري – مصر، وبنك التنمية الصناعية، في إطار التعاون المصرفي لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الاستثمارية الكبرى.
وتأتي مشاركة بنك البركة في التمويل ضمن توجه المؤسسات المصرفية لتوفير حلول ائتمانية تدعم توسعات الشركات، خاصة في القطاع العقاري، الذي يرتبط نشاطه بقطاعات اقتصادية متعددة، من بينها التشييد والبناء ومواد البناء والخدمات، فضلًا عن دوره في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
تمويل متوسط الأجل لدعم مشروع «UBL»
ويستهدف التمويل تغطية جانب من الاحتياجات الاستثمارية لمشروع «UBL» بالتجمع الخامس، من خلال تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل، بما يدعم الخطط الاستثمارية للشركتين ويساعد على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع.
ويتولى بنك القاهرة مهام المرتب الرئيسي الأولي للتمويل (IMLA)، إلى جانب أدواره كوكيل للتمويل ووكيل للضمانات وبنك الحسابات، وتبلغ حصته نحو 1.33 مليار جنيه من إجمالي التمويل، فيما يشارك بنك البركة ضمن التحالف إلى جانب بنك أبوظبي التجاري – مصر وبنك التنمية الصناعية.
وتعكس الصفقة أهمية التحالفات المصرفية في تدبير التمويلات ذات الأحجام الكبيرة، وتوزيع المخاطر الائتمانية بين البنوك المشاركة، بما يتيح توفير التمويل اللازم للمشروعات وفقًا لاحتياجاتها وخططها الاستثمارية.
«التعمير والاستشارات الهندسية»: التمويل يعكس ثقة البنوك في سجل الشركة
من جانبه، أكد سعد الوزان، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية، أن التمويل يعكس ثقة المؤسسات المصرفية في تاريخ الشركة الذي يمتد لأكثر من 70 عامًا، وسجلها في تنفيذ المشروعات العقارية والسياحية والفندقية.
وأوضح أن الشركة تعمل وفق رؤية طويلة الأجل تستهدف مواصلة تنفيذ مشروعاتها مع الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية لدعم خطط النمو والتوسع.
وفي السياق نفسه، قال والي دولاتي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن أهمية التمويل لا ترتبط بقيمته البالغة 3.2 مليار جنيه فحسب، بل تمتد إلى ما يعكسه من ثقة المؤسسات المصرفية الأربع في المركز المالي للشركة وخبراتها في قطاع التطوير العقاري وقدرتها على تنفيذ المشروعات والوفاء بالتزاماتها.
وأضاف أن هذه الثقة تكتسب أهمية في ظل التحديات التي يشهدها القطاع العقاري، واتباع البنوك معايير ائتمانية أكثر انتقائية عند دراسة تمويل المشروعات، حيث تستند قراراتها إلى تقييم المراكز المالية للشركات وكفاءة إدارتها وسجلها في التنفيذ والالتزام.
وأشار إلى أن الشركة عملت على ترسيخ هذه المقومات على مدار أكثر من 70 عامًا، من خلال بناء سمعة في السوق العقارية المصرية، والالتزام بمواعيد تسليم المشروعات، وتسليم بعضها قبل المواعيد المحددة، مع الحفاظ على معايير الجودة والمواصفات الواردة في عقود البيع.
