أعلن بنك التعمير والإسكان عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة ارتفاع صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات إلى 20.951 مليار جنيه، مقابل 18.525 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، بمعدل نمو 13.15%.
كما ارتفع صافي الأرباح بعد ضرائب الدخل ليسجل 14.843 مليار جنيه، مقابل 13.439 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 1.404 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 10.4%.
وفي هذا السياق، أكد يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن هذه النتائج تعكس قوة نموذج الأعمال المصرفي للبنك، وكفاءة أدائه التشغيلي، وقدرته على تحقيق معدلات نمو وربحية مستدامة، مدعومًا بمرونة مركزه المالي وكفاءة توظيف موارده وأصوله، إلى جانب تنوع مصادر الدخل وتنامي حجم الأعمال بمختلف القطاعات المصرفية.
وأوضح أن النتائج المحققة تأتي انعكاسًا لنجاح البنك في مواصلة تنفيذ استراتيجيته الطموحة وترسيخ مكانته بالسوق المصرفي، من خلال تحقيق التوازن بين النمو والربحية والسيولة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، والتوسع المدروس في الأنشطة المصرفية والتمويلية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
وأضاف أن البنك يستند إلى إرث مؤسسي قوي وعلامة تجارية راسخة وثقة متنامية من العملاء، فضلًا عن امتلاكه خبرات مصرفية متراكمة وكفاءات بشرية متميزة وقدرات تشغيلية قوية، إلى جانب ريادته في مجال التمويل العقاري، بما يعزز قدرته على مواصلة النمو وترسيخ تنافسيته بالسوق المصرفي.
نمو ملحوظ في مؤشرات النشاط المصرفي
وعلى صعيد النشاط المصرفي، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 23.282 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 20.280 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بمعدل نمو 14.8%، مدفوعًا بارتفاع عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 14.5%، إلى جانب زيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 13.9%.
كما سجل صافي إيرادات التشغيل 25.350 مليار جنيه، مقابل 21.905 مليار جنيه، محققًا معدل نمو بلغ 15.7%، بما يعكس قوة النشاط المصرفي وكفاءة الأداء التشغيلي.
وفيما يتعلق بمؤشرات الربحية، بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية، متضمنًا صافي ربح الفترة، 47.57%، فيما سجل معدل العائد على متوسط الأصول 7.79%، وهو ما يعكس كفاءة توظيف رأس المال وتعظيم القيمة للمساهمين.
ارتفاع أصول البنك ومحفظتي القروض والودائع
وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 279.811 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 229.804 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 50.007 مليار جنيه، وبمعدل نمو 21.8%، بما يعكس التوسع في حجم أعمال البنك وكفاءة إدارة موارده المالية.
كما سجل إجمالي محفظة القروض 87.930 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 65.717 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو 33.8%.
وارتفعت محفظة قروض المؤسسات والشركات إلى 49.071 مليار جنيه، مقابل 32.784 مليار جنيه، بمعدل نمو 49.7%، فيما سجلت محفظة قروض الأفراد 38.859 مليار جنيه، مقابل 32.933 مليار جنيه، بمعدل نمو 18%، بما يعكس توسع البنك في مختلف الأنشطة التمويلية وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.
وعلى صعيد الودائع، ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 219.138 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 179.128 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 40.010 مليار جنيه، وبمعدل نمو 22.3%.
وسجلت ودائع المؤسسات 110.906 مليار جنيه، بمعدل نمو 48.1%، فيما بلغت ودائع الأفراد 108.232 مليار جنيه، بمعدل نمو 3.8%، بما يعكس ثقة العملاء في البنك وقدرته على تنمية قاعدة الودائع وتنويع مصادر التمويل.
قوة القاعدة الرأسمالية وتحسن جودة الأصول
وفي إطار الحفاظ على قوة المركز المالي والقاعدة الرأسمالية، سجل معدل كفاية رأس المال 45.28%، وبلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال 44.17%، فيما سجلت الشريحة الثانية 1.11%.
كما ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 40.1% خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 36.7% بنهاية عام 2025، بما يعكس قدرة البنك على دعم التوسع الائتماني مع الحفاظ على مستويات قوية من السيولة وكفاءة إدارة المخاطر.
وعلى مستوى نتائج الأعمال المجمعة، التي تشمل البنك وشركاته التابعة والشقيقة، ارتفع صافي الربح بعد الضرائب إلى 16.241 مليار جنيه، مقابل 14.454 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 1.787 مليار جنيه، وبمعدل نمو 12.4%.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، نجح البنك في خفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.86% بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 4.99% بنهاية ديسمبر 2025، فيما بلغ معدل تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة 178.8%، بما يعكس كفاءة سياسات إدارة المخاطر والائتمان وحرص البنك على الحفاظ على جودة محفظته الائتمانية.
تعزيز التمويل المستدام ومواصلة التوسع
وفي إطار التزام البنك بدمج مبادئ الاستدامة في أنشطته التمويلية، بلغ إجمالي المبالغ الموجهة للمشروعات المستدامة 19.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2026، بمعدل نمو 85.5% على أساس سنوي، فيما سجلت محفظة التمويل المستدام 12.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 83.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، تأكيدًا على دور البنك في دعم المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الاقتصادي والمجتمعي.
وأكد أبو الفتوح استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته التي تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قاعدة الودائع، وزيادة الحصة السوقية، والتوسع في الأنشطة المصرفية، من خلال تطوير المنتجات والخدمات، وتعميق العلاقات مع العملاء واستقطاب شرائح جديدة، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار والتطوير المستمر، بما يدعم تحقيق نمو مالي مستدام.
واختتم بالتأكيد على تطلع البنك إلى البناء على ما تحقق من نجاحات، ومواصلة تعزيز مكانته التنافسية بالسوق المصرفي، من خلال تطوير نموذج أعماله والتوسع في الحلول المصرفية المبتكرة وتعظيم القيمة المضافة للعملاء والمساهمين.
كما أعرب عن تقديره لمساهمي البنك وعملائه وشركائه ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين، مشيدًا بجهودهم المتواصلة ودورهم في تحقيق هذه النتائج، ومؤكدًا أن ما يحققه البنك يعكس تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة التطور والنمو.
