كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن إجمالي أصول البنك بلغ نحو 10.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، بما يمثل نحو 39.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري البالغة 27.6 تريليون جنيه، فيما سجلت ودائع البنك نحو 6.7 تريليون جنيه.
وأوضح، خلال كلمته بمؤتمر «الناس والبنوك 2026»، أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي بلغ نحو 17.1 تريليون جنيه، بينما وصلت محفظة القروض بالقطاع إلى 11.6 تريليون جنيه، مقابل 6.2 تريليون جنيه لدى البنك الأهلي المصري، بما يعكس حجم البنك ودوره المحوري في السوق المصرفية المصرية.
وفيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار الإتربي إلى ارتفاع التمويلات الموجهة لهذا القطاع إلى 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بمعدل نمو بلغ نحو 13%.
وأكد أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشددًا على أن احتياجات هذه المشروعات لا تقتصر على التمويل وحده، بل تمتد إلى تعزيز المعرفة المالية وتطوير قدرات أصحابها على إدارة التدفقات النقدية وإعداد التقارير والوصول إلى الأسواق، فضلًا عن توظيف التكنولوجيا في تطوير أنشطتهم.
وأضاف أن دعم هذه المشروعات يتطلب تكامل الخدمات المصرفية مع برامج التوجيه والاستشارات، إلى جانب تصميم حلول تمويلية تتناسب مع احتياجاتها في مراحل التأسيس والتشغيل والتوسع.
تمويل الشركات الكبرى والاستثمارات الضخمة
وأشار الإتربي إلى أن تمويل الشركات الكبرى والمشروعات والاستثمارات الضخمة يمثل محورًا آخر لدعم النشاط الاقتصادي، لما له من دور في تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو.
وأكد أهمية التوسع في التمويل المستدام والشمول المالي، والنظر إلى التمويل من منظور شامل يوازن بين العائد الاقتصادي والأثرين الاجتماعي والبيئي.
الاستثمار في الكفاءات البشرية والتكنولوجيا
وفي سياق متصل، شدد رئيس البنك الأهلي المصري على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية بالتوازي مع تطوير التكنولوجيا داخل القطاع المصرفي، من خلال تنمية المهارات الوطنية، وتعزيز المعرفة بتحليل البيانات، وترسيخ ثقافة الابتكار، بما يرفع قدرة المؤسسات المصرفية على إدارة التحولات المستقبلية.
ولفت إلى أهمية توسيع التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات البحثية والجامعات، للاستفادة من الخبرات المتخصصة وتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
كما أشار إلى الدور الذي يقوم به اتحاد بنوك مصر والبنوك العاملة بالسوق المحلية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الممارسات المهنية، إلى جانب دعم الكفاءات المالية ومواكبة المستجدات التكنولوجية والتنظيمية.
وأكد أن قوة القطاع المصرفي لا ترتبط بنجاح مؤسسة واحدة، وإنما بقدرة المنظومة المصرفية بأكملها على التعاون والتكامل، بما يعزز كفاءتها ويدعم دورها في مساندة الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التصريحات خلال فعاليات مؤتمر «الناس والبنوك 2026»، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، تحت شعار «رقمنة.. تمويل.. نمو»، لمناقشة دور القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي ومواكبة التحولات التكنولوجية.
