أكد يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، أن البنك يستهدف مواصلة التوسع في نشاط التمويل وتعزيز حجم محفظته الائتمانية، من خلال زيادة التمويلات الموجهة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها الصناعة والتطوير العقاري والخدمات والسياحة.
وقال أبو الفتوح، إن البنك حقق معدلات نمو في التمويلات العقارية وتمويلات الشركات والأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما انعكس إيجابياً على الأرباح ونتائج الأعمال، مشيراً إلى استمرار البنك في تنمية مختلف أنشطته التمويلية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن نسبة القروض إلى الودائع بالبنك تقل عن 50%، وهو ما يوفر مساحة لمواصلة التوسع في منح التمويلات، بما يتماشى مع استراتيجية البنك ومستهدفاته للنمو.
زيادة التمويل الموجه للقطاعات الاقتصادية
وأوضح أن البنك يركز على تعزيز التمويل الموجه للقطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها الصناعة والتطوير العقاري والسياحة، إلى جانب تمويل الشركات والأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تنويع المحفظة الائتمانية وتوسيع قاعدة العملاء.
وأشار إلى أن نمو هذه الأنشطة التمويلية يمثل أحد المحركات الرئيسية لتحسين أداء البنك وزيادة ربحيته، مع مواصلة تطوير الخدمات المصرفية المقدمة لمختلف شرائح العملاء.
لا خطط للتخارج من الاستثمارات
وفيما يتعلق بملف الاستثمارات، نفى أبو الفتوح وجود خطط للتخارج من أي استثمارات خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن توجه البنك يتركز على بناء محفظة قوية وتعزيز قدراته التمويلية والاستثمارية، بما يدعم خططه التوسعية على المدى الطويل.
تطوير البنية التكنولوجية بدلاً من تأسيس بنك رقمي
وعن إمكانية إطلاق بنك رقمي، أوضح أبو الفتوح أن هذا الخيار ليس مطروحاً ضمن أولويات البنك في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الحالية تركز على تطوير البنية التكنولوجية وتحديث الأنظمة الرقمية القائمة، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات المصرفية.
