يطرح البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 115 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، في إطار خطة تدبير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة وسداد الالتزامات المستحقة.
وتشمل الطروحات أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه، إلى جانب سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 20 مليار جنيه، وفقًا لجدول العطاءات المعلن من البنك المركزي.
ويعتزم المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه يوم الأحد، موزعة على أجلين؛ الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 3 أشهر، والثاني بقيمة 70 مليار جنيه لمدة 9 أشهر.
وتلجأ وزارة المالية إلى أذون الخزانة باعتبارها إحدى أدوات الاقتراض قصيرة الأجل، التي تتيح توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة، حيث يحصل المستثمرون على عائد مقابل الاكتتاب فيها وفقًا لنتائج الطروحات.
سندات الخزانة تستحوذ على 20 مليار جنيه
وفي إطار الطروحات الأسبوعية، يطرح البنك المركزي يوم الاثنين سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 20 مليار جنيه، موزعة على شريحتين؛ الأولى بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عام ونصف، والثانية بقيمة 15 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.
ومن المقرر صرف العائد على السندات بصورة نصف سنوية، بواقع كل 6 أشهر، وفقًا للشروط المحددة لكل إصدار.
وتُستخدم سندات الخزانة كأداة تمويل حكومية لآجال متوسطة وطويلة نسبيًا، وتختلف عن أذون الخزانة من حيث فترة الاستحقاق وآلية صرف العائد.
جدول الطروحات الأسبوعية لأدوات الدين
وتنفذ وزارة المالية برنامجًا دوريًا لطرح أدوات الدين الحكومية بالسوق المحلية، حيث تُطرح أذون الخزانة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، بينما تُطرح سندات الخزانة والصكوك يوم الاثنين، وتتم تسوية العطاءات وفقًا للمواعيد المحددة من البنك المركزي.
15 بنكًا ضمن نظام المتعاملين الرئيسيين
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية من أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، إذ تشارك في الاكتتاب بأذون وسندات الخزانة والصكوك التي تطرحها وزارة المالية بشكل دوري.
وتضم منظومة المتعاملين الرئيسيين في السوق الأولية 15 بنكًا، تتولى المشاركة في الاكتتاب بالطروحات الحكومية، وإعادة بيع جانب من استثماراتها في السوق الثانوية لصالح المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
