أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات دفع إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها، والارتقاء بكفاءة وشفافية منظومة العمل الحكومي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي شهد استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، مشيراً إلى جهود الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
وتناول الاجتماع الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه لقيادة النمو الاقتصادي وزيادة مساهمته في النشاط الإنتاجي.
وفي السياق ذاته، تابع الرئيس أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استناداً إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز آليات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجاباً على مستويات معيشة المواطنين.
تطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الوزارة لرصد المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة وتحديد احتياجات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات.
كما تناول جهود توسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل وتطوير القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ دماء جديدة في مؤسسات الجهاز الإداري، مشيراً إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن» في هذا الإطار.
ووجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
كما وجه بضرورة دراسة طلبات التمويل من خلال الأطر المؤسسية، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل التمويلية المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
القاهرة تستعد لاستضافة اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2027.
وأكد الرئيس أهمية الاجتماع باعتباره منصة دولية لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف المجالات والقطاعات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية الدولية.
