حصل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، على تصنيف B+ في التقييم السنوي الذي تجريه مجلة «جلوبال فاينانس» لمحافظي البنوك المركزية على مستوى العالم لعام 2026، في ضوء ما حققته السياسة النقدية المصرية من تطورات، وقدرة الاقتصاد على تعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.
وأوضحت المجلة أن مصر نجحت في بناء قدر أكبر من القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، مدعومة بتعزيز الإطار النقدي، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، فضلاً عن تمتع القطاع المصرفي بمستويات قوية من السيولة والربحية والقدرة على تحمل المخاطر.
مرونة سعر الصرف تدعم ثقة الأسواق
وتناول التقرير تطورات سوق الصرف الأجنبي، مشيراً إلى أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال مارس 2024 مثل تحولاً مهماً في مسار السياسة النقدية، رغم ما صاحبه من تحديات اقتصادية.
وأضاف أن التزام البنك المركزي بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم قدرة السوق على التعامل مع التغيرات في تدفقات النقد الأجنبي.
الاحتياطيات الدولية عند مستويات قياسية
وفيما يتعلق بمؤشرات القطاع الخارجي، أشارت المجلة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 56 مليار دولار في يوليو، من بينها قرابة 18 مليار دولار ودائع لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يوفر دعماً إضافياً لقدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية والتقلبات العالمية.
القطاع المصرفي يحافظ على مؤشرات قوية
وأشاد التقرير بمتانة القطاع المصرفي المصري، في ظل ما يتمتع به من مستويات جيدة للسيولة والربحية والمرونة، بما يعزز قدرته على مواجهة الضغوط الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي.
كما استعرض قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، موضحاً خفض أسعار العائد الأساسية بإجمالي 300 نقطة أساس منذ التقييم السابق، لتسجل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19% و20% على التوالي في فبراير.
التضخم يفرض تحديات مستمرة
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن ارتفاع معدلات التضخم لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً أمام السياسة النقدية، بعدما سجل 15% خلال يونيو، مقارنة بالمستهدف البالغ 7%، الأمر الذي يتطلب مواصلة الجهود الرامية إلى احتواء الضغوط السعرية وتحقيق استقرار الأسعار.
مصر تتقدم في التمويل الرقمي
كما سلطت «جلوبال فاينانس» الضوء على التطور الذي حققته مصر في مجال التمويل الرقمي على مستوى أفريقيا، ودوره في توسيع نطاق الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية والمصرفية، بما يعزز فرص وصول شرائح جديدة من المواطنين إلى الخدمات المصرفية.
ولفت التقرير إلى أن حسن عبدالله، منذ توليه منصب محافظ البنك المركزي في عام 2022، قاد جهوداً لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتكوين هوامش أمان تتيح التعامل مع المتغيرات والصدمات الخارجية.
واختتمت المجلة تقييمها بالإشارة إلى أن التحدي الرئيسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الاستفادة من التحسن المحقق في المؤشرات النقدية والمالية، وتوظيفه في دعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي، بما يضمن تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل.
