أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض تصل قيمته إلى 100 مليون دولار (87 مليون يورو) للبنك الأهلي المصري، بهدف توسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر في مصر على التمويل، مع التركيز على المشروعات التي تقودها النساء، وتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء البلاد.
وستُوجَّه حصيلة التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المؤهلة، التي ستتولى بدورها تقديم قروض للمشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في سد الفجوات التمويلية وإتاحة الموارد اللازمة لرواد الأعمال لتطوير أنشطتهم وتوسيع استثماراتهم.
وأوضح البنك الأوروبي أن التمويل سيستفيد من شبكة فروع البنك الأهلي المصري الواسعة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب علاقاته الراسخة مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، بما يعزز قدرة تلك المؤسسات على الوصول إلى التمويل وتوسيع قاعدة المستفيدين، لا سيما في المناطق التي لا تزال فيها فرص الحصول على الخدمات المالية الرسمية محدودة.
وأكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن دعم وجود قطاع خاص ديناميكي وشامل للجميع يمثل محورًا أساسيًا لعمل البنك في مصر، مشيرة إلى أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تستهدف توسيع فرص حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، خاصة المشروعات التي تقودها نساء وتلك الموجودة خارج المراكز الحضرية الكبرى.
وأضافت أن الاستثمار سيسهم في إطلاق ريادة الأعمال، وإتاحة فرص اقتصادية جديدة، ودعم النمو المستدام في مختلف أنحاء البلاد.
من جانبه، قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يواصل تحقيق أثر ملموس في القطاع الخاص المصري، موضحًا أن التمويل الجديد يتيح توجيه موارد تمويلية مهمة إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المحلية.
وأكد التزام البنك الأهلي المصري بتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وضمان وصول ثمار النمو الشامل إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
دعم فني وتدريب للمشروعات الصغيرة
وبالإضافة إلى التمويل، سيقدم البنك الأوروبي مشورة فنية لتعزيز قدرات البنك الأهلي المصري في مجال الإقراض ودعم المشروعات المؤهلة، من خلال برنامج البنك لتقديم المشورة للمشروعات الصغيرة، والذي يشمل التعلم الإلكتروني والدورات التدريبية وورش العمل.
ويُعد البنك الأهلي المصري، الذي تأسس عام 1898، أكبر بنك في مصر، وشريكًا طويل الأمد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي والتمويل الأخضر.
فيما يُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أبرز المستثمرين المؤسسيين في مصر، إذ بلغ إجمالي استثماراته نحو 17 مليار يورو من خلال 245 مشروعًا منذ بدء عملياته في البلاد عام 2012.


