سجل إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المصرية، بخلاف البنك المركزي، ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية يوليو 2026، ليصل إلى نحو 28.424 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 27.661 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي أن أصول البنوك ارتفعت بنحو 763 مليار جنيه خلال شهر يوليو، بمعدل نمو بلغ 2.8%، بما يعكس استمرار التوسع في حجم أعمال القطاع المصرفي.
وعلى أساس تراكمي، زاد إجمالي المركز المالي للبنوك بنحو 4.3 تريليون جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، في ظل نمو محافظ التمويلات والتوسع في استثمارات البنوك بمختلف الأدوات المالية.
وجاءت الزيادة في حجم الأصول مدعومة بارتفاع أرصدة الإقراض والخصم للعملاء، إلى جانب زيادة استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة، فضلًا عن نمو بند الأصول الأخرى.
وفيما يتعلق بمحفظة القروض، كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 1.59 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو 2026، بمعدل نمو بلغ 15.32%، لتصل إلى 11.97 تريليون جنيه، مقابل نحو 10.38 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وتعكس هذه الأرقام تنامي حجم النشاط المصرفي في مصر، مع استمرار نمو الأصول والتسهيلات الائتمانية والاستثمارات، بما يعزز قدرة البنوك على تمويل احتياجات الأفراد والشركات ومختلف القطاعات الاقتصادية.


