كشفت البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعة بنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ المالية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة الحكومية خلال أغسطس 2026، بما يعكس تنامي استثماراتهم في مختلف أدوات السوق المصرية.
18 مليار دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 47.5% خلال العام المالي 2025/2026، ليسجل نحو 18 مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار في العام المالي السابق.
كما ارتفع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية إلى 23.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، في مؤشر على زيادة التدفقات المالية والاستثمارية الوافدة إلى الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق باستثمارات المحافظ المالية، سجلت محفظة الأوراق المالية داخل مصر صافي تدفقات للداخل بقيمة 4.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
9.7 مليار دولار صافي تدفقات للخارج من الأصول الأجنبية للبنوك
وعلى الجانب الآخر، سجل التغير في الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي صافي تدفقات للخارج بقيمة 9.7 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 5.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
كما تحول التغير في التزامات البنك المركزي المصري إلى صافي تدفق للخارج بقيمة 695.8 مليون دولار، مقارنة بصافي تدفق للداخل بلغ 3.6 مليار دولار في العام المالي السابق.
57.24 مليار دولار أرصدة الأجانب في أذون الخزانة بنهاية أغسطس
وفيما يخص استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، سجلت أرصدة استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة نحو 2.888 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل 2.707 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بزيادة قدرها 181 مليار جنيه خلال شهر واحد، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وبحساب قيمة هذه الأرصدة بالدولار وفق أسعار الصرف بنهاية الشهرين، ارتفعت إلى نحو 57.24 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بنحو 52.97 مليار دولار في نهاية يوليو، بزيادة بلغت 4.27 مليار دولار، وبنمو شهري يقدر بنحو 8.1%.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع قيمة الاستثمارات المقومة بالجنيه، إلى جانب تحسن قيمتها عند تحويلها إلى الدولار، مع تراجع سعر صرف الدولار من 51.10 جنيه بنهاية يوليو إلى 50.45 جنيه بنهاية أغسطس.
البنوك الحكومية تقود نمو الاستثمارات في أذون الخزانة
وعلى مستوى توزيع استثمارات البنوك، سجلت حيازات بنوك القطاع العام من أذون الخزانة أكبر زيادة خلال أغسطس، لترتفع إلى 495.3 مليار جنيه، مقابل 385.7 مليار جنيه بنهاية يوليو، بزيادة قدرها 109.6 مليار جنيه.
كما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى نحو 1.236 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.219 تريليون جنيه، بزيادة تقارب 17 مليار جنيه.
وسجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر نحو 86.135 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 80.160 مليار جنيه بنهاية يوليو، فيما ارتفعت استثمارات البنوك المتخصصة إلى 118.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 117.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
388 مليار جنيه ارتفاعًا في الأرصدة القائمة لأذون الخزانة
وفي السياق ذاته، ارتفع إجمالي الأرصدة القائمة لأذون الخزانة الحكومية إلى نحو 6.949 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل 6.561 تريليون جنيه في نهاية يوليو، بزيادة بلغت 388 مليار جنيه خلال شهر.
واستحوذت استثمارات العملاء الأجانب بذلك على نحو 41.6% من إجمالي الأرصدة القائمة لأذون الخزانة بنهاية أغسطس، بما يعكس الوزن النسبي الكبير للاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل.
وتشير هذه المؤشرات إلى نمو قنوات الاستثمار الأجنبي في مصر، سواء عبر الاستثمارات المباشرة أو توظيف الأموال في الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية، مع ضرورة التمييز بين الزيادة الفعلية في قيمة الأرصدة بالجنيه والتغيرات الناتجة عن تحركات سعر الصرف عند احتساب قيمتها بالدولار.


