قال أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية.
وأوضح ، في بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي، أن مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر، إلى جانب تطوير حوكمة البنوك المملوكة للدولة، من شأنها الإسهام في حماية الاستقرار المالي.
وشدد على أهمية المضي قدمًا وبحزم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي تقوده استثمارات القطاع الخاص، ويعزز دوره في النشاط الاقتصادي.
وفي سياق متصل، رحب فريق خبراء الصندوق، برئاسة أمين ماطي، بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بنجاح، وبخطط السلطات المصرية لتسريع وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
وأشار البيان إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي أعلنت عنه السلطات المصرية مؤخرًا، يوفر خارطة طريق لتسريع تنفيذ الإصلاحات، لافتًا إلى أن الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة من شأنها تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.
وأكد الصندوق أهمية التزام السلطات بضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، وفقًا لهذه المبادئ، بالتوازي مع مواصلة إصلاح بيئة الأعمال، باعتبارها شرطًا أساسيًا لتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل.
وعلى صعيد الإصلاحات المناخية، أشار البيان إلى إحراز مصر تقدمًا قويًا في تنفيذ جدول أعمال المناخ ضمن إطار اتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، مع مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالمخاطر المالية الناجمة عن تغير المناخ، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة الموارد المائية، وخفض انبعاثات الميثان، وتعزيز الرقابة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


