كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري تراجع أعباء خدمة الدين الخارجي إلى نحو 38.2 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مقابل نحو 38.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2025.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع جاء مدفوعًا بانخفاض الفوائد المدفوعة لتسجل نحو 7.8 مليار دولار، في حين ارتفعت قيمة الأقساط المسددة لتصل إلى نحو 30.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026.
وفي المقابل، ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 5.5 مليار دولار.
ورغم ارتفاع رصيد الدين الخارجي، تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل نحو 38.2% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 44.2% بنهاية يونيو 2025.
وأرجع البنك المركزي ارتفاع رصيد الدين الخارجي، في معظمه، إلى عاملين رئيسيين؛ أولهما زيادة صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، وثانيهما انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار.


