نمو أداء بنك أبوظبي الأول مصر 31% بالربع الأول 2025

سجل بنك أبوظبي الأول مصر،  نمواً بنسبة 31% في الأداء الأساسي بالربع الأول من عام 2025 والمنتهي في 31 مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024 وذلك بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف.

وأظهرت النتائج تحقيق البنك أداءً مرنًا يعكس استقراره المالي وقدرته على مواجهة التغيرات الاقتصادية،

ويؤكد هذا الأداء التزام البنك بمواصلة تقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم تطلعات عملائه وتعزز مكانته كشريك موثوق في تحقيق النمو المالي المستدام.

 

ووفقًا للقوائم المالية للبنك الذي يعد أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، بلغ صافي القروض والتسهيلات الائتمانية 153.4 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، بنمو نسبته 8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024،

فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 288.9 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 12% خلال العام الماضي.

 

كما نما إجمالي أصول البنك بنسبة 12% لتصل إلى 461.9 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة بنهاية ديسمبر 2024.

 

أما إجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ 63.4 مليار جنيه مصري، محققًا نموًا بنسبة 5%.

 

حقق البنك صافي دخل من العائد بلغ 7.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر واضح على متانة مركزه المالي وفعالية استراتيجياته التشغيلية.

 

وقد أظهر الأداء التشغيلي الأساسي للبنك نموًا لافتًا بنسبة 31% بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف، مما يؤكد متانة الأسس المالية للبنك واستدامة استراتيجيته طويلة المدى.

 

وأعرب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن ثقته في المسار الإيجابي لأداء البنك، قائلاً: “تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2025 متانة نموذج أعمالنا و استراتيجيتنا المدروسة التي تركز على الابتكار وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا.

 

لقد واصل البنك تحقيق أداء قوي مدفوعًا بكفاءة تشغيلية عالية ومرونة في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وهو ما انعكس في النمو الحقيقي بنسبة 31% في النتائج التشغيلية الأساسية بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف.

 

هذا النمو لا يعكس فقط قوة أدائنا المالي، بل يؤكد أيضًا على قدرتنا في مواصلة تقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، وتدعم أهدافهم المالية والاستثمارية.”

 

ويواصل بنك أبوظبي الأول مصر القيام بدور محوري في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية وتوسيع قاعدة الشمول المالي. كما يحرص البنك على مواكبة تطورات السوق وتلبية احتياجات العملاء عبر حلول رقمية متطورة وشراكات مستدامة، تسهم في دفع عجلة النمو والتنمية الشاملة في البلاد.