وزير قطاع الأعمال خلال مؤتمر بورتفوليو السادس : وثيقة ملكية الدولة لا تستهدف بيع الأصول الحكومية .. وهناك 3 سيناريوهات قائمة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مسودة وثيقة ملكية الدولة التى أعلن عنها رئيس الوزراء لا تستهدف بيع الأصول الحكومية، ولكن تتضمن قيام الحكومة بمد يدها للقطاع الخاص للمشاركة فى استغلال تلك الأصول، وتحسين كفاءتها.
وأضاف أن محاور خطة الوزارة للتعامل مع الأصول تتضمن 3 طرق، الأولى طرح عقود للإدارة والتشغيل للاستفادة من خبرات الشركات، والثانية مشاركة القطاع الخاص بنسبة فى الأرباح بعائد مضمون، كما حدث فى فندق شبرد المملوك لشركة إيجوث، وهنا كانت تملك الحكومة أصلًا يحتاج إعادة تأهيل بالكامل، بإجمالى تكلفة تخطت مليار و400 مليون جنيه، ودخلت فى شراكة لمدة 35 سنة بحصة الأرض والمبانى، بعدها يعود الأصل بالكامل إلى الدولة، أما الطريقة الثالثة فتتمثل فى البيع، وهنا يمكن بيع حصة من رأس المال أو زيادة رأس المال لرفع كفاءة الأصل.
وتابع توفيق خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022» أمس، بمشاركة عدد من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين العام تحت عنوان: «نمــو يتحــدى المخاطـــر» أن الوزارة تمتلك أصولًا إنتاجية فى الشركات التابعة مستغلة بشكل تام، وأصول أخرى جارٍ تطويرها، منها المحالج، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير 6 محالج للقطن، بحيث يكون كل محلج به معصرة للزيت، بنسبة شراكة %50 مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تستهدف الوصول بإنتاجية زيت بذرة القطن بنهاية العام الحالى 2022 إلى 15 ألف طن، تتضاعف العام المقبل إلى 30 ألف طنًا، أما مصانع الغزل والنسيج فالوزارة قادرة على تطويرها، وتحمل التكلفة الاستثمارية، باستثناء “الصباغة والتجهيز” إذ تحتاج إلى مشغل ذى خبرة من القطاع الخاص، يمكن أن يكون له ملكية لو أراد، ومن المقرر تركيب الخطوط الجديدة بمصانع الغزل منتصف عام 2023.
وبالحديث عن الفنادق والمبانى ذات الطابع الخاص، أوضح أن الوزارة تمتلك 29 فندقًا بعضها ذات الطابع التاريخى، وهناك خطة لتجميع 7 من هذه الفنادق الكبيرة الرابحة عبر طريق إنشاء شركة مشروع مملوكة للدولة بالكامل تنقل لها هذه الأصول لتقييمها، ثم سيتم طرح %25 منها لمستثمر استراتيجى من الصناديق السيادية العربية لشرائها.
ولفت إلى أن الوزارة لديها مشروع كبير لإنتاج الخامات الدوائية بشركة النصر، يتم تنفيذه بالشراكة مع مستثمر هندى، لتلبية الاحتياجات المهمة من الأدوية التى يحتاجها المواطن، وحاليًا جارٍ دراسة عملية التطوير لتوفير احتياجات السوق المحلية بعد أزمة كورونا، بإنتاج 10 – 15 خامة دوائية فعالة.
وذكر أن الوزارة لديها شراكة مع مستثمر أمريكى لإنتاج أمونيا عن طريق الطاقات المتجددة، وسيتم توقيع المشروع مع وزارة الكهرباء قريبًا، وباقى مصانع الأسمدة تقوم الوزارة بتطويرها ذاتيًّا، كما تقوم بتطوير مصنع للصلب والمنتجات الحديدة به خطى إنتاج كل خط طاقته 250 ألف طن.
وتناول تصنيع السيارات الكهربائية وقال إن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع شريك صينى، وسيتم توقيع عقدين للترخيص والتصنيع خلال شهر يوليو المقبل، ولديها مشروعان آخران هما الميكروباص وبديل التوكتوك.
وعن مصر للألومنيوم، قال إن مجمع نجع حمادى يحتاج إلى استثمار من شريك إستراتيجى من خلال حصة فى رأس المال، وجارٍ بحث التفاصيل الفنية للمشروع، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف من عملية تأهيل مجمع نجع حمادى الحفاظ على البنية التحتية بإحلالها بالكامل، وتجديد المرافق بها.
كما استعرض توفيق أحد المشروعات الزراعية الضخمة التى تعمل عليها الوزارة تابعة للشركة القابضة للتشييد، وهو مزرعة فى جنوب توشكى، لافتًا إلى أنه تم افتتاح أكبر مجزر إلى بطاقة 45 رأس فى الساعة، والتعاقد مع شركة سودانية لتوريد الماشية للمجزر، إضافة إلى بيعها إلى هيئة السلع التموينية لتوريد اللحوم فى فروعها.
ولفت إلى أنه جارٍ أيضا زراعة 45 ألف فدان، وتم الانتهاء من زراعة 7 آلاف فدان والطريق مفتوح أمام القطاع الخاص للمشاركة فى زراعة 25 ألف فدان، وتصلح تلك الزراعات لتربية الحيوانات، وتوفير الأعلاف.
وأشار إلى أن مصر بحاجة كبيرة للتوسع فى مجال تربية الحيوانات واللحوم والألبان، خاصة أنها مطلوبة فى السوق المصرية بشكل ضخم، خاصة أن تلك الأنشطة يقوم بإدارتها الأفراد وليس المؤسسات الكبرى.
وأضاف أن باب الشراكة مع القطاع الخاص مفتوح فى عدة قطاعات أخرى تابعة لقطاع الأعمال منها مصانع الصباغة، ومصانع للزجاج والبلور، ومصنع للخزف والصيني، ومصنع لإنتاج الورق كشركة “راكتا”، والتى تعمل على تطوير ماكيناتها كما تقيم مشروعًا لاستخدام المخلفات الزراعية لإنتاج الورق، مؤكدا فتح الباب أمام المستثمرين لاستغلال تلك الإمكانات.
وكشف توفيق عن مشروع جديد وهو استغلال أراضى المحالج القديمة لعدد 25 محلجًا قديمًا كمخازن لوجستية لنشاط تجارة التجزئة والجملة، لافتًا إلى أن هناك 6 مواقع تم تجهيزها للاستغلال فى تلك النوعية لتعظيم تلك الأصول.
وتابع أنه تم توقيع مشروع تنموى يخلق 4 آلاف فرصة عمل لإنشاء 14 مصنعًا صغيرًا للملابس الجاهزة على أرض مصنع قديم للغزل فى الفيوم، وذلك بالاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية النداء الخيرية التى فى الحرف اليدوية والمشغولات النسيجية، وتم تأجير الأرض بتمويل من وزارة التضامن، وتم التعاقد مع عدد من الشركات الكبرى فى نشاط الملابس للاتفاق على منح تعاقدات لتلك المجمعات الصناعية الصغيرة.
وأوضح أن تلك التجربة تعد نموذجًا أوليًّا تسعى الوزارة لتعميمه على 10 مصانع لإنشاء مجمعات صغيرة لتشغيل 40 ألف عامل، وتعميم تلك التجربة الرائدة على صناعات مختلفة فى قطاع الأعمال، لتعظيم الاستفادة من الأراضى غير المستغلة بعد إنهاء مخطط تطوير مصانع قطاع الأعمال.
ووجه رئيس تحرير جريدة المال حازم شريف، سؤالًا فى نهاية كلمة وزير قطاع الأعمال بشأن آليات دمج الفنادق وطرحها سواء أمام مستثمر استراتيجى أو فى بالبورصة، وأكد توفيق أنه جارٍ تقييم تلك الأصول وتقييمها تمهيدًا لطرحها أمام مستثمر استراتيجى طبقًا لخطة الدولة فى الفترة الحالية.
وتابع توفيق، أن ما يتم فى تلك التجربة هو تقييم الأصول الفندقية للترويج لها أمام المستثمر الاستراتيجى ضمن برنامج لتوفير النقد الأجنبى للدولة، على غرار الـ2 مليار دولار التى دخلت للدولة من حصيلة شراء حصص بأسهم مقيدة مثل البنك التجارى الدولي.
وأوضح أنه جارٍ طرح %40 من حصة فندق جراند إنتركونتينتال – العتبة أمام مستثمر استراتيجي، وأرض أخرى تابعة لإيجوث فى الأقصر لإنشاء فندق بالشراكة مع القطاع الخاص.
وذكر أنه تم تحديد 8 فنادق ليتم طرحها للمستثمرين، وتتميز بأسماء معروفة، وتحقق ربحية، لافتًا إلى أنه سيتم طرح %30 منهم بحد أقصى مع الاحتفاظ بنسبة %70 مملوكة للدولة، للاحتفاظ بحق الإدارة.
ووجه رئيس الجلسة سؤالًا حول آخر تطورات توقيع عقد الشراكة لإنتاج السيارة الكهربائية، وأكد توفيق أنه تم توقيع مذكرة تفاهم فى أبريل الماضي، والتعاقد مع شريك أجنبي، وهى إحدى الشركات الصينية المقيدة فى سوق الأوراق هناك.
ويعتقد توفيق توقيع عقود التشغيل وبدء التنفيذ فى يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة ناتكوا للتوزيع، لتأسيس شركة بنسبة %24 لصالح النصر، على أن تمتلك ناتكو باقى الملكية، وتتولى عملية التوزيع وخدمات البيع والصيانة.
وبشأن شركة محطات شحن السيارات الكهربائية، أكد توفيق أنه تم تأهيل 11 متقدمًا حتى الآن، وجارٍ طرح كراسة الشروط خلال أيام، متوقعًا اختيار شريك الإدارة خلال أسبوعين، وبدء التنفيذ خلال شهر من الآن.
وذكر أن هيكل ملكية شركة الشحن مقسم بين %30 لصالح القابضة للتأمين، و%30 للصندوق السيادي، و%20 لشركة حسن علام، و%20 لصالح الشركة الفائزة فى الإدارة.
ولفت إلى أن شركة الشحن ستقوم بإنشاء 3 آلاف محطة شحن فى 4 محافظات، هى القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء 50 محطة فى شرم الشيخ قبل مؤتمر المناخ القادم المنعقد فى نوفمبر المقبل.
وتابع أنه تم عمل مسح لتحديد 34 ألف نقطة شحن بشكل فنى من قبل خبراء للبدء فى انتقاء تلك النقاط للتنفيذ.
وردًّا على سؤال حول تطوير الدلتا للصلب لإنتاج البليت والمسبوكات، أكد توفيق، أنه جارٍ العمل على إنشاء مصنع لإنتاج المسبوكات والمشغولات كمدخلات إنتاج تحتاجها المصانع والهيئات مثل السكك الحديدية ومترو الإنفاق وغيرها.
وفى سياق آخر، ردًّا على أحد أسئلة الحضور بشأن إنتاج السيارات الكهربائية، أوضح أنه جارٍ العمل على رفع المكونات المحلية فى السيارة وأبرزها إنتاج البطارية، وإنشاء نظم للتحكم، لافتًا إلى أن المشروع يُعَدّ من مشروعات رأس المال المخاطر والتى يمثل نجاحها خطوة هائلة لإنتاج حقيقى للسيارة.
وكشف أن هناك تواصلًا مع رابطة الصناعات المغذية للسيارات لرفع عدد المكونات المحلية ونسبتها مقارنة بالمنتج الأجنبي، بهدف خفض عدد مكونات السيارة المستوردة مقارنة بالمحلى وبجودة عالية.
وبشأن سؤال أحد الحضور حول تحديد جدول للطروحات الحكومية وحصرها لإنعاش سوق المال، أكد توفيق أن ملف الطروحات أمام اللجنة الحكومية، وهى تقوم بإدارة وتحديد موعد الطروحات، متوقعًا البدء فى طرح الشركات قريبًا فى سوق المال.