«المشاط»: منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 25 مليون يورو لمعالجة مياه الصرف بحلوان
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، كمتحدث رئيسى من خلال كلمة عبر الفيديو فى حفل إطلاق مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 25.5 مليون يورو وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية.
يأتي ذلك فى إطار زيارة أوليفر فارهيلى، المفوض الأوروبى لدول الجوار، وسياسات التوسع بالمفوضية الأوروبية لمصر خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو الجاري.
حضر حفل الإطلاق كل من مارى هيلين لوازون، نائب العضو المنتدب لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، لارس انوانتدر، مدير وحدة المشرق بالمقر الرئيسى لبنك الاستثمار الأوروبى، بالإضافة إلي ممثلى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعاون الدولى.
قالت رانيا المشاط، إن إطلاق المشروع يعكس أهمية العمل المشترك مع مؤسسات التعاون التنموي الثنائية ومتعددة الأطراف، ممثلة في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التمويلية الأوروبية، عن طريق تطبيق آليات التمويل المختلط، وذلك في ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى
من خلال توفير استثمارات كبيرة لانشاء بنية تحتية عالية الجودة، ونشر التكنولوجيا العالية، وتطبيق أفضل الممارسات في كافة المجالات، ومن ضمنها المياه والصرف الصحي والري والزراعة.
أكدت “المشاط”، على أهمية المشروع في ظل حرص مصر على الإدارة المستدامة للموارد المائية، موضحة أن قطاع المياه أحد القطاعات التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى، بهدف تحقيق جودة عالية للمياه عن طريق تطوير وتنفيذ أنظمة الصرف الصحي والري الحديثة، مما يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي الشامل.
أشارت إلى أن مشروع معالجة المياه الصرف الصحي بحلوان يمثل نموذجاً للمساهمة في تعزيز كفاءة واستدامة نظام معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب محافظة القاهرة، حيث سيستفيد منه ما يقرب من 2 مليون مواطن بحلول عام 2037.
كما سيساهم في الحد من تعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه للأغراض الزراعية، هذا إلى جانب معالجة الحمأة وتوليد الغاز الحيوي مما يساهم في العمل المناخي.
وتابعت: تعمل أنشطة المشروع على تحقيق الأهداف الخاصة بمبادرة “حياة كريمة”، تلك المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها بهدف تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، من خلال التحرك على نطاق واسع في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، حيث تسعى هذه المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، في جوانب مختلفة: صحية واجتماعية ومعيشية.