أمريكا تضم الفضة لقائمة المعادن الحيوية وسط توقعات بصعود الأسعار

تراجعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 1.5%، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 0.5% متأثرةً بحالة من عدم اليقين الاقتصادي في الأسواق العالمية، وفق تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن.

 

أوضح التقرير أن جرام الفضة عيار 800 انخفض من 66 إلى 65 جنيهًا، بينما سجل عيار 925 نحو 75 جنيهًا، وبلغ عيار 999 حوالي 81 جنيهًا، في حين استقر جنيه الفضة عند 600 جنيه.

 

وعالميًا، ارتفعت الأوقية من 48 إلى 48.22 دولارًا بعد أن كانت قد قفزت منتصف أكتوبر إلى 55 دولارًا، وهو أعلى سعر منذ أربعة عقود

 

تواصل أسعار الفضة تحركاتها العرضية دون مستوى 50 دولارًا للأوقية، لكنها تواجه موجة من التفاؤل الصعودي بعد أن أدرجت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS المعدن الأبيض رسميًا ضمن قائمة المعادن الحيوية لعام 2025، وهو القرار الذي يُتوقع أن يعيد رسم خريطة سوق الفضة العالمي.

 

ورغم اعتبار الفضة معدنًا نفيسًا واحتياطيًا نقديًا مهمًا، فإن أكثر من 60% من الطلب العالمي عليها يأتي من الاستخدامات الصناعية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة الشمسية.

 

ويشير محللون إلى أن الاعتراف الجديد بأهميتها الاستراتيجية قد يزيد من تعقيد السوق ويعمّق أزمات سلاسل الإمداد العالمية.

 

يشير التقرير إلى أن العجز في المعروض استمر للعام الخامس على التوالي نتيجة ارتفاع الطلب الصناعي، ما أدى إلى استنزاف المخزونات فوق الأرض إلى مستويات حرجة.

 

وقد شهدت السوق العالمية تقلبات حادة بسبب السياسات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، حيث لجأت المصارف وصناديق الاستثمار إلى تخزين كميات ضخمة من الفضة في نيويورك تحسبًا لأي رسوم محتملة.

 

في المقابل، تراجع المعروض الفعلي في لندن بسبب الطلب الهندي القياسي، ما رفع معدلات تأجير الفضة إلى مستويات تاريخية تجاوزت 34% الشهر الماضي، وظهرت ظاهرة التراجع السعري (Backwardation) مع ارتفاع الأسعار الفورية أسرع من العقود الآجلة.

 

فقد أعلنت الحكومة في منتصف أبريل بدء تحقيق بموجب المادة 232 حول المعادن الحيوية ومنتجاتها المكرّرة، في خطوة تعكس تحوّلًا استراتيجيًا نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد.

 

ويرى خبراء أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة تقلبات السوق، مع استمرار الضغوط على الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

 

حذّر التقرير من أن ارتفاع أسعار الفضة قد يدفع الشركات المصنعة إلى ترشيد استهلاك المعدن في الألواح الشمسية، إذ تمثل الفضة نحو 15% من تكلفة إنتاجها، ومع كل زيادة قدرها 10 دولارات في السعر ترتفع الضغوط على المصنّعين لتقليل الاعتماد عليها.

وقد يتجه بعضهم إلى النحاس كبديل محتمل، رغم أن التقنية لا تزال في مراحلها الأولى وغير مجرّبة على نطاق واسع.

 

وأعلنت رابطة سوق لندن للسبائك LBMA ارتفاع احتياطيات الفضة في مستودعات العاصمة بنسبة 6.8% خلال أكتوبر لتصل إلى 26،255 طنًا متريًا، بقيمة إجمالية بلغت 41.3 مليار دولار.

وأدى هذا الارتفاع إلى انخفاض تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل من المستويات القياسية المسجلة في النصف الأول من أكتوبر، رغم بقائها أعلى من المتوسط التاريخي.

 

في المقابل، شهدت مستودعات كوميكس الأمريكية خروج نحو 1568 طنًا من الفضة منذ أوائل أكتوبر، ما يعكس تحوّل مراكز التخزين العالمية وسط استمرار الضبابية المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأمريكية.