الفضة تسجل مستوى تاريخيًا قرب 94 دولارًا للأوقية بدعم الطلب الاستثماري

 

سجلت أسعار الفضة ارتفاعات قوية في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتلامس مستوى قياسيًا جديدًا قرب 94 دولارًا للأوقية، مدعومة باختراق فني قوي عزّز مكانتها كأحد أقوى الأصول ذات الاتجاه الصاعد في الأسواق العالمية، وفق تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».

 

وجاء تسارع الصعود مع تجدد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية، بالتزامن مع استمرار القيود الهيكلية على المعروض، ما يزيد من تشدد سوق المعادن الثمينة.

 

على الصعيد المحلي، ارتفع سعر جرام الفضة عيار 999 من 145 إلى 150 جنيهًا، وصعد عيار 925 إلى 139 جنيهًا، بينما بلغ عيار 800 نحو 120 جنيهًا، وسجل الجنيه الفضة مستوى 1112 جنيهًا.

 

عالميًا، ارتفعت الأوقية من نحو 90 دولارًا إلى 93 دولارًا، قبل أن تلامس 94 دولارًا، في حين كانت الفضة قد حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 11.11% محليًا، وبنحو 12.5% عالميًا خلال الأسبوع الماضي.

 

ويُعزى هذا الأداء إلى تصاعد التوترات التجارية، بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، ما لم تُمنح الولايات المتحدة حق شراء جرينلاند.

 

وقد أدى هذا التصعيد إلى قفزة جديدة في أسعار الفضة لتسجل مستويات غير مسبوقة.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم بنسبة 10% اعتبارًا من 1 فبراير، ترتفع إلى 25% بدءًا من 1 يونيو في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وهو ما أعاد إلى الأذهان تأثير الرسوم الجمركية في دعم المعادن النفيسة خلال فترات مخاطر الركود التضخمي.

 

وبالتوازي مع تسجيل الفضة قمم تاريخية، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 4690 دولارًا للأوقية، مع انتقال المستثمرين إلى الأصول الآمنة، بينما بلغت الفضة ذروتها عند 94.08 دولارًا قبل أن تتراجع إلى 93.22 دولارًا، محققة مكاسب يومية بنحو 3.6%.

 

في المقابل، تعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط ملحوظة، حيث تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 1.6%، وDAX الألماني 1.3%، وIBEX 35 الإسباني 0.3%، بينما هبط FTSE 100 البريطاني بنحو 0.5%.

 

أدى التصعيد إلى تراجع الدولار الأمريكي بما يصل إلى 4% أمام الفرنك السويسري و0.2% أمام الين الياباني، قبل أن يقلص خسائره لاحقًا.

 

وتوقعت مؤسسات مالية أن تؤثر الرسوم المحتملة سلبًا على النمو الأوروبي؛ إذ قدّرت ING انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.2 نقطة مئوية، فيما توقعت Capital Economics تراجع نمو المملكة المتحدة بين 0.3% و0.75% في أسوأ السيناريوهات.

 

مع بداية تداولات اليوم، سجلت أسعار الفضة مستوى قياسيًا جديدًا خلال التعاملات، مدفوعة بزخم شرائي قوي في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت إلى نحو 95.5 دولار للأوقية، في أعلى مستوى تسجله على الإطلاق.

 

 

وشهدت أسعار الفضة ارتفاعًا حادًا منذ بداية العام الجاري، عقب مكاسب قوية حققتها خلال عام 2025، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعد إلقاء الولايات المتحدة القبض على رئيس فنزويلا، ثم تصاعد التهديدات الأمريكية بضم جرينلاند.

 

كما صعدت إدارة ترامب من لهجتها ضد الفيدرالي، مشعلة المخاوف بشأن استقلالية القرار النقدي وشبح خفض العملة، وهو ما دفع المستثمرين للهروب من أسواق السندات والعملات التقليدية، وسط فزع متزايد من تضخم مستويات الدين العام.

 

ورجح بنك أوف أمريكا أن استمرار إقبال المستثمرين الأفراد على زيادة تعرضهم للفضة، بنفس المعدلات التي سجلت خلال الربع الثالث من عام 2025، قد يفتح المجال أمام موجة صعود ممتدة تقود الأسعار إلى مستويات مرتفعة للغاية.

 

وأشار البنك إلى أن الأسعار قد تصل إلى نحو 170 دولارًا للأوقية خلال العامين المقبلين، مع التأكيد على أن تحقق هذا السيناريو يظل صعبًا، ويتطلب ظروفًا داعمة استثنائية على مستوى السياسات النقدية والتوترات الجيوسياسية.

 

وأضاف بنك أوف أمريكا أن الفضة استعادت دورها كأداة تحوط رئيسية في مواجهة المخاوف النقدية العالمية، في ظل القلق المتزايد بشأن مستقبل العملات الورقية، إلى جانب المخاطر المحتملة التي تواجه الأنظمة المصرفية التقليدية، ما يعزز جاذبية الفضة كمخزن ملموس وغير رقمي للقيمة لدى المستثمرين الأفراد.

 

قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، إن السبب الرئيسي وراء هذا الصعود يتمثل في الإقبال القوي على شراء خام الفضة، بالتزامن مع نقص واضح في المعروض، ما خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب دفعت الأسعار للصعود السريع.

 

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب التصريحات المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة من قبل الإدارة الأمريكية، لعبت دورًا محوريًا في زيادة حالة القلق داخل الأسواق، ما عزز توجه المستثمرين نحو الفضة كملاذ آمن.

 

ورغم تراجع مخاوف نقص المعروض مؤقتًا بعد إعلان عدم فرض تعريفات على المعادن الأساسية وفق المادة 232، فإن استمرار الطلب الاستثماري ونقص المعروض الفعلي يدعمان الأسعار.

 

كما تشير البيانات إلى عدم وجود استعجال لخفض الفائدة الأمريكية قبل يونيو على الأقل.

 

وسجلت نسبة الذهب إلى الفضة أدنى مستوى لها منذ 2012، بعدما كانت قد تجاوزت 100 في أبريل 2025، في ظل ارتفاع الفضة بنحو 150% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ما يعكس تفوق زخمها على الذهب حاليًا.

 

استفادت الفضة من عودة قوية للطلب المضاربي إلى جانب الطلب الصناعي، ما فاقم ضغوط السيولة وسلاسل الإمداد وأشعل موجة تغطية للمراكز البيعية.

 

ومع ذلك، ترى مؤسسات مثل BMO Capital Markets أن السوق في حالة تشبع شرائي، وأن أي تصحيح قد يتطلب كسرًا فنيًا واضحًا، مع ترقب قرارات الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية.

 

ويخلص تقرير «الملاذ الآمن» إلى أن الفضة ما تزال في مرحلة صعود قوية على المدى القصير، مدفوعة بالطلب الاستثماري والمضاربي، بينما يبقى المسار طويل الأجل مرهونًا بتوازن العرض والطلب الصناعي، واحتمالات اتساع الفائض المادي خلال السنوات المقبلة.