مجلس الوزراء: تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي

قالت الحكومة إن السياسة النقدية للدولة ملتزمة باستهداف التضخم والعمل على خفض معدلاته، وفقاً للمستهدفات المعلنة من قبل البنك المركزى، مع ضمان مرونة سعر الصرف بشكل يعكس آليات السوق، وبما يسمح بتوافر كافة مستلزمات الإنتاج واحتياجات السوق المصرية.

وأكدت الحكومة أنه يجري التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة، إلى جانب التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشارن إلي أن هذه السياسات تستهدف دعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية الراهنة، مع مساندة الصادرات السلعية والخدمية، وضمان تنافسية الصناعة والتصدير.