تدرس الحكومة المصرية إطلاق مبادرة جديدة لإحلال السيارات المتقادمة، سواء الأجرة أو الملاكي، بأخرى حديثة تعمل بالكهرباء، في إطار التوجه نحو دعم التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة.
وقال المهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، إن صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع يدرس حالياً إطلاق مبادرة تحفيزية ذات جدوى اقتصادية، تستهدف استبدال السيارات القديمة بسيارات كهربائية، بما يسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
جاء ذلك على هامش اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من قيادات قطاعي الصناعة والاستثمار.
وأضاف صلاح أن وزارة الصناعة تدرس كذلك مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز غير نقدية للصناعات المغذية، بهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بتعميق التصنيع المحلي، خاصة فيما يتعلق بمكونات الإنتاج.
وأشار إلى أن هناك دراسة جارية لتفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لدعم قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به.
كما لفت إلى أن وحدة صناعة السيارات تدرس التقدم بمقترح إلى المجلس الأعلى لصناعة السيارات لإدراج السيارات الهجينة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، في إطار تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية.
ويتضمن برنامج حوافز التصنيع الحالي عدداً من الضوابط، من بينها الحد الأدنى للإنتاج السنوي لكل شركة، ونسبة المكون المحلي المستهدفة، وأقصى سعة للمحرك، بالإضافة إلى نسبة القيمة المضافة الناتجة عن العمليات التصنيعية الفعلية.
ويشمل البرنامج، في صورته الحالية، السيارات العاملة بالوقود التقليدي إلى جانب السيارات الكهربائية، فضلًا عن حزمة من الحوافز المرتبطة بالالتزام البيئي، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز فرص التصدير.
