سعر الدولار مقابل الجنيه الإثنين 4 مايو 2026
انخفض في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و 12 قرشًا
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و12 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 4-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين
البنك الأهلي المصري:
53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر:
53.4 جنيه للشراء، و53.5 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
53.36 جنيه للشراء، و53.46 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
53.35 جنيه للشراء، و53.45 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر فبراير 2026 بمعدل 25.7% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2025، وذلك بحسب بيان البنك المركزي.
وسجلت التحويلات خلال الفترة يوليو/فبراير من السنة المالية 2025/2026 ارتفاعًا بمعدل 28% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة يوليو/فبراير السنة المالية 2024/2025.
وسددت مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 6.442 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 7.952 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وتوزعت أعباء خدمة الدين بين فوائد مدفوعة بقيمة 2.078 مليار دولار، وأقساط مسددة بلغت 4.363 مليار دولار.
سجل إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، صعوداً من مستوى 161.230 مليار دولار المحقق في نهاية يونيو 2025.
وارتفعت أرصدة استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 2.525 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026. وتظهر البيانات نمواً في هذه الاستثمارات مقارنة بمستوى 2.449 تريليون جنيه المحقق بنهاية ديسمبر الماضي.
وتواجه مصر، وفق تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، استحقاقات بقيمة 4.2 مليار دولار في 2025/ 2026، منها 1.2 مليار دولار في أبريل 2026، تليها 2.9 مليار دولار في 2026/ 2027، ثم 3.4 مليار دولار في 2027/ 2028، و1.3 مليار دولار في 2028/ 2029، مما يعكس استمرار ضغوط إعادة التمويل على الأجل المتوسط.
وحذّرت الوكالة من استمرار الضغوط الكبيرة الناجمة عن خدمة الدَّين، مشيرة إلى أن مدفوعات الفائدة استحوذت على 82% من إجمالي الإيرادات، و100% من الحصيلة الضريبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مما يعكس ثقل عبء الدين على المالية العامة.






