شهادات الادخار تواصل النمو.. أرصدتها ترتفع إلى 7.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو
أعلن البنك المركزي المصري، عن استمرار الإقبال على شهادات الادخار وودائع الأجل، حيث سجلت أرصدتها ارتفاعاً جديداً بنهاية يونيو 2026، في مؤشر يعكس استمرار توجه الأفراد والشركات إلى الأوعية الادخارية التي توفر عائداً ثابتاً أو دورياً، وتعزز من معدلات الادخار داخل الجهاز المصرفي.
وأشار “المركزي” إلى أن إجمالي ودائع الأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية ارتفع إلى 7.505 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 7.403 تريليون جنيه بنهاية مايو، محققًا زيادة بلغت نحو 102 مليار جنيه خلال شهر واحد، ويؤكد هذا النمو استمرار قوة الطلب على المنتجات الادخارية التي تقدمها البنوك، باعتبارها من أبرز أدوات الاستثمار منخفضة المخاطر.
كما أظهرت البيانات أن القطاع العائلي واصل تصدره لقائمة أكبر المودعين في شهادات الادخار وودائع الأجل، بإجمالي 7.004 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
في المقابل، بلغت أرصدة القطاع الخاص نحو 422.374 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأعمال العام نحو 77.237 مليار جنيه.
ويرى مصرفيون أن استمرار ارتفاع أرصدة شهادات الادخار يعكس ثقة العملاء في القطاع المصرفي، إلى جانب حرص الأفراد والمؤسسات على توظيف مدخراتهم في أوعية تحقق عائدًا مستقرًا، خاصة في ظل تنوع الشهادات والودائع التي تقدمها البنوك بمختلف آجالها ودوريات صرف العائد.
