سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، حيث ارتفعت بنسبة 32% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وجاء الارتفاع القوي في التحويلات يعود بشكل رئيسي إلى التغييرات التي أجراها البنك المركزي المصري على سياسته النقدية، والتي أسهمت في تقليص الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية في البنوك والسوق الموازية، ما شجع المصريين العاملين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
وتمثل تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، نظرًا لما تتمتع به من استقرار مقارنة بمصادر أخرى، فضلًا عن دورها في دعم احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية والمساهمة في استقرار سوق الصرف.
كما تدعم هذه التحويلات كذلك الإنفاق الاستهلاكي لملايين الأسر المصرية، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويسهم في توفير موارد مستدامة من العملات الأجنبية.
