هيئة الرقابة المالية تبحث إجراءات تيسير تنفيذ الطروحات الحكومية وقيد مؤقت لـ16 شركة

بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية آليات تسريع وتيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية، في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وذلك خلال اجتماع موسع ضم ممثلي الجهات الحكومية المعنية وسوق رأس المال.

وأكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التزام الهيئة بتقديم جميع أوجه الدعم الفني والقانوني اللازمة لضمان نجاح برنامج قيد وطرح الشركات الحكومية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق والحوار مع مختلف أطراف السوق لمعالجة التحديات العملية وتيسير إجراءات الطرح، حسب بيان اليوم.

وأضاف أن نشر الثقافة المالية ورفع كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المستهدفة للطرح يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق مستهدفات البرنامج، معلنًا تكليف معهد الخدمات المالية بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتأهيل ممثلي تلك الشركات للتعامل مع متطلبات القيد والطرح في البورصة المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمته الهيئة بحضور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، والأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، إلى جانب ممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات.

من جانبه، كشف هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة استكملت حتى الآن إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة، مع استمرار العمل على استكمال إجراءات قيد شركات أخرى تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجاري، تنفيذًا لخطة الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن الوحدة تواصل حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة وفقًا لمدى جاهزيتها للطرح أو الدخول في شراكات استراتيجية أو إعادة الهيكلة، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة تلك الشركات وتعظيم العائد على الأصول العامة وفق مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشار إلى أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية يتطلب تكامل جهود جميع أطراف سوق رأس المال، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في دعم البرنامج وتعزيز حماية حقوق المستثمرين واستقرار الأسواق.

بدوره، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن برنامج الطروحات الحكومية سيسهم في تعميق سوق الأوراق المالية وزيادة التنوع القطاعي، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

فيما شدد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية استيفاء الشركات المرشحة للطرح لمتطلبات الإفصاح والشفافية، بما يشمل القوائم المالية المدققة وخطط الأعمال المستقبلية وبيانات الأصول، لضمان تنفيذ الطروحات وفق أعلى معايير الحوكمة والإفصاح.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول تصنيف الشركات الحكومية وفق درجة جاهزيتها للطرح، وآليات استكمال المتطلبات المالية والفنية والحوكمية اللازمة، بما يدعم نجاح برنامج الطروحات ويعزز قدرة المستثمرين على تقييم الفرص الاستثمارية بصورة دقيقة وشفافة.