وزارة العدل وبنك مصر و«إي فاينانس» يتيحون مليون منفذ للسداد الإلكتروني.
وقّعت وزارة العدل 3 بروتوكولات تعاون جديدة مع عدد من المؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية وتيسير إجراءات سداد الرسوم والمستحقات المالية للمواطنين.
وجرى توقيع البروتوكولات مع بنك مصر، وشركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، إلى جانب شركتي «بي بلس» و«سهل» للمدفوعات الإلكترونية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تطوير منظومة التقاضي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات القضائية، من خلال التوسع في استخدام وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، سيتمكن المتعاملون مع الجهات القضائية من سداد مختلف الرسوم والمستحقات المالية، بما في ذلك الرسوم القضائية ومستحقات الخزانة العامة ونفقات محاكم الأسرة، عبر شبكة تضم نحو مليون منفذ سداد إلكتروني منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
وتشمل قنوات السداد المتاحة البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، والتطبيقات الذكية، ومنصات الدفع الإلكتروني، وخدمات الإنترنت البنكي، وفروع البنوك، إلى جانب نقاط البيع داخل المحاكم، مع إتاحة خيارات تقسيط بعض المدفوعات عبر الجهاز المصرفي.
وأكدت الوزارة أن المنظومة الجديدة تعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة وآليات تسوية مالية مؤمنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة تنفيذ المعاملات ورفع مستويات الأمان والشفافية في عمليات التحصيل.
ويعكس هذا التعاون التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم جهود تطوير منظومة العدالة، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز الشمول المالي وتيسير الوصول إلى الخدمات القضائية بشكل أكثر كفاءة وسرعة.
