فائض السيولة لدى البنوك المصرية يرتفع إلى 136.4 مليار جنيه بنهاية يوليو
ارتفع فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي المصري إلى نحو 136.4 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مسجلًا قفزة ملحوظة مقارنة بمتوسط 34.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام.
وجا ذلك في ظل تحسن مستويات السيولة بالبنوك مع تراجع الضغوط الموسمية التي أثرت على السوق المصرفية خلال الربع السابق.
وأوضح “المركزي” في تقرير السياسة النقدية، أن تحسن فائض السيولة جاء بالتزامن مع تراجع النقد المتداول خارج البنك المركزي، بعد انتهاء التأثيرات الموسمية المرتبطة بزيادة الطلب على النقد خلال الربع الثاني من العام، خاصة مع حلول عيد الأضحى وارتفاع الاحتياجات النقدية المرتبطة بسداد الالتزامات والضرائب.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي إلى نحو 136.4 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل متوسط بلغ 34.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام.
ويعكس هذا التطور تحسنًا في مستويات السيولة المتاحة لدى البنوك، بالتزامن مع انحسار العوامل الموسمية التي أدت إلى زيادة الطلب على النقد خلال الفترة السابقة.
كما أشار البنك المركزي إلى أن متوسط فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي تراجع خلال الربع الثاني من 2026 إلى نحو 34.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 134.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام.
وجاء هذا التراجع في ظل زيادة الطلب الموسمي على النقد خلال الربع الثاني، وهو ما انعكس على مستويات السيولة المتاحة لدى البنوك ودفعها إلى الاعتماد بصورة أكبر على أدوات البنك المركزي لتلبية احتياجاتها.
البنوك تزيد الاقتراض من البنك المركزي
أدى انخفاض مستويات فائض السيولة خلال الربع الثاني إلى زيادة اعتماد البنوك على إقراض البنك المركزي لليلة واحدة لتلبية احتياجاتها من السيولة.
كما بلغ متوسط إقراض البنك المركزي للبنوك لليلة واحدة نحو 58.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة بنحو 12.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام.
ويعكس ارتفاع هذا الرقم زيادة احتياجات الجهاز المصرفي من السيولة خلال الربع الثاني، بالتزامن مع العوامل الموسمية التي رفعت الطلب على النقد خارج البنك المركزي.
وساهم انتهاء فترة الزيادة الموسمية في الطلب على النقد، خاصة المرتبطة بعيد الأضحى وسداد الالتزامات والضرائب، في تحسن مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي خلال يوليو.
كما ساهم تراجع النقد المتداول خارج البنك المركزي في عودة جزء من السيولة إلى الجهاز المصرفي، الأمر الذي انعكس على ارتفاع فائض السيولة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الربع الثاني.
ويشير ارتفاع فائض السيولة إلى 136.4 مليار جنيه بنهاية يوليو إلى تحسن واضح في أوضاع السيولة المصرفية بعد الضغوط التي شهدها القطاع خلال الربع السابق، مع استمرار متابعة البنك المركزي لتطورات السيولة واحتياجات البنوك بما يدعم استقرار الجهاز المصرفي.
