الرقابة المالية تبحث مع مؤسسات دولية إتاحة تمويل منخفض التكلفة للمشروعات الصغيرة

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تعتزم مخاطبة مؤسسات مالية دولية لبحث إتاحة تمويل بأسعار فائدة مميزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر ونشاط التأجير التمويلى.
وأضاف أن «الرقابة المالية» تسعى بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة التعاون الدولى إلى تعظيم استفادة تلك الأنشطة من التسهيلات الائتمانية التى توفرها المؤسسات الدولية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» على أن تكون بأسعار فائدة منخفضة.
وأوضح أن الهيئة تعتزم إنشاء مجمعة تأمين لعملاء التمويل الاستهلاكى مثل نظيرتها التى تم تدشينها لعملاء نشاط التمويل متناهى الصغر.

تعديلات تشريعية على قانون التمويل الاستهلاكى

وأشار إلى أن الهيئة تدرس سبل تدشين مجمعة التأمين ضد مخاطر عدم السداد فى نشاط التمويل الاستهلاكى، والاستقرار على الشكل الأفضل فى ظل ارتفاع عدد عملاء النشاط لأكثر من مليون.
وأكدت لرقابة المالية فى استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2022 /2026 ) أن نشاط التمويل الاستهلاكى سجل تطورًا كبيرًا، إذ بلغت قيمة التمويلات الاستهلاكية الممنوحة فى 2021 نحو 17 مليار جنيه مقارنة مع 8.4 مليار خلال 2020 بينما ارتفع عدد العملاء إلى 1.3 مليون مقارنة مع 0.3 مليون فى 2020.
من جانبه، قال هشام رمضان، مساعد رئيس الرقابة المالية إنها تعتزم إدخال تعديلات تشريعية على قانون التمويل الاستهلاكى بشكل يتيح تأسيس شركات إعادة تمويل استهلاكى.
وأضاف أن التعديل يهدف إلى إتاحة مصدر جديد لتدبير تمويلات لعمليات نشاط التمويل الاستهلاكى، بجانب التمويل البنكى، لافتا إلى أن إعادة التمويل الاستهلاكى تعد بمثابة توريق للحقوق.
يذكر أن قيمة التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة فى2021 قُدر بنحو 390 مليار جنيه، وبلغت مساهمة إجمالى إصدارات الأوراق المالية حوالى %56 يليها إجمالى عقود التأجير التمويلى بنسبة %21 ثم التمويل متناهى الصغر بنحو %7، وبلغ حجم الأوراق المخصمة وزيادة رءوس الأموال بالبورصة %5 فى حين سجلت قيمة التمويل الاستهلاكى %4 والتمويل العقارى2%.