وزارة التموين : القيمة المضافة على مشغولات الذهب 10% على المصنعية

أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب ، أن قرار زيادة قيمة الضريبة والمصنعية على المشغولات الذهبية “القيمة المضافة” ، ليس جديداً و هو مطبق منذ عام 2006 ، و يتم تحصيلها من المنبع.
وأوضح أن القرار طبقا لبروتوكول بين الشعبة العامة للذهب ومصلحة الضرائب، ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 إلى 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام.
وأضاف فرج أن تلك الزيادة لا تمثل قيمة كبيرة من قيمة الجرام، وهي اتفاق جيد بين الشعبة العامة للذهب ومصلحة الضرائب؛ لتنظيم تحصيل الضريبة، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب ، حيث وصل عيار 21 إلى 1300 جنيه.
وأوضح فرج أن المصنع هو من سيدفع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ولا تمثل عائق بالنسبة للمواطنين.
وأشار فرج إلى أن المواطن الذي يبيع ذهب لديه، لا توجد عليه أي ضريبة مضافة، لكن من يشتري سيدفع أقل من 1% من قيمة الجرام.
 

الزيادة لن تؤثر على السعر النهائى

وأعلنت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، السبت زيادة ضريبة القيمة المضافة على الذهب في مصر مع بداية شهر يوليو الجاري بنسبة تصل إلى 10% على جميع المشغولات الذهبية بناء على تكليفات مصلحة الضرائب المصرية.
وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقاً ، إن الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة على الذهب في مصر لن تؤثر على السعر النهائي بشكل ملحوظ لأنها زيادة طفيفة مقارنة بالسعر النهائي ، وبالتزامن مع تراجع سعر الذهب بجميع الأعيرة مؤخراً داخل سوق الصاغة.
يذكر أن كتاب مصلحة الضرائب  الصادر بتاريخ 19 يونيو 2022، يتضمن ما تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، على أن تزداد متوسطات قيم التشغيل المصنعية بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023.