“المركزي”: 110% نموا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال 5 سنوات
إرتفعت معدلات الشمول المالى في مصر بأكثر من 110% في المائة خلال خمس سنوات لتقفز من 27 % في نهاية 2016 إلى نحو 56.2% بنهاية 2021.
قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، إن البنك المركزي يستهدف حصول جميع المواطنين في مختلف المحافظات على الخدمات المالية إلى أكبر شريحة من المواطنين في مختلف المحافظات بطريقة متساوية.
أضاف أن “المركزي” يعمل على تغيير ثقافة الأفراد ونشر الثقافة المصرفية بين كافة شرائح المجتمع.
أشار إلى أن التوسع في تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يخدم أهداف الشمول المالي.
جاء ذلك خلال مشاركه “لقمان” في مؤتمر مستقل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية بالأقصر تحت رعاية البنك المركزي.
253% نموا في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت نموا بنسبة 253٪ منذ عام 2015 وحتى الآن لتنجاوز 400 مليار جنيه،
بينما مازالت هناك رحلة كبيرة في تغيير ثقافة العملاء ودعم كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار لقمان إلى تغيير منظور تعامل البنوك مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأن لها طبيعة خاصة من حيث الأعمال والأرباح والخطط المستقبلية، ولابد من استخدام الوسائل التي اتاحها البنك المركزي بعد دراسة احتياجات العملاء من الشركات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر من خلال دراسات مسح جانب الطلب.
الجهاز المصرفي لديه خطط للتوسع في تقديم خدمات الدعم غير المالي
أوضح أن الجهاز المصرفي لديه خطط للتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني غير المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها الخطوة الأهم في الفترة المقبلة.
أكد أن أهم مميزات القطاع المصرفي، سرعة توفير حلول مستحدثة لشريحة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتلبية احتياجتها الحالية و القادمة، وهو ما يعكس المرونة المطلوبة لدى القطاع المصرفي لمواجهة أية متغيرات طارئة.
٥٠% من القطاعات الاقتصادية لا تتعامل مع القطاع المصرفي
ولفت أنه لا يزال هناك نحو ٥٠% من القطاعات الاقتصادية لا تتعامل مع القطاع المصرفي والهدف حاليا العمل على ضم هذه القطاعات للتعامل مع البنوك، وهو ما يعكس أهمية دور الخدمات غير المالية.
أشار إلى أن ” المركزى ” يعمل على محورين رئيسيين هما المرونة في إتخاذ القرارات والتنسيق، وهو ما يمكنه من اتخاذ خطوات استباقية جعلته أكثر جاهزية في مواجهة المتغيرات و الأزمات،
ومنها قرارات إطلاق المبادرات الداعمة للإقتصاد وأيضا إجراءات الحد من تداعيات جائحة كورونا مثل قرارات التعاملات النقدية الإلكترونية كخطوة للتحول نحو مجتمع لا نقدى.
فيما أوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن القرارات المبكرة بتهيئة البنية التحتية للتحول الإلكتروني في المعاملات النقدية والمصرفية جعلت القطاع المصرفي مستعدا عند ظهور الجائحة.
