قال المهندس خالد صديق، رئيس جهاز رئيس صندوق التنمية الحضارية، إنه سيتم حظر بيع وحدات ماسبيرو للأسر العائدة لمنطقة ماسبيرو لمدة 30 عامًا، ومن المقرر بدء تسكين أول فوج من وحدات ماسبيرو، بداية أغسطس القادم.
و أضاف رئيس جهاز رئيس صندوق التنمية الحضارية إن إجمالى وحدات ماسبيرو التي تم تنفيذها للأسر، تصل لنحو 1000 وحدة سكنية تقريبًا، بتكلفة إجمالية مليار جنيهًا.
و لفت صديق إلى أنه في حال مخالفة قرار حظر بيع وحدات ماسبيرو، سيتم سحب الوحدة وإعادتها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لإعادة تسويقها بالسعر الحالي لها، موضحًا أن حظر بيع وحدات ماسبيرو، مشروع تنموي من الدرجة الأولى، وليس بشكل استثماري، وذلك ضمن مخطط الدولة لتطوير المناطق العشوائية والخطرة.
أضاف رئيس جهاز رئيس صندوق التنمية الحضارية أنه تم الاتفاق مع الأسر العائدة على أسلوب سداد وحدات ماسبيرو، سواء بنظام التأجير التمليكي أو الإيجار أو البيع المباشر، على أن يتضمن كل نظام من أسلوب سداد مختلف، مشيرًا إلى أن القيمة المالية لوحدة ماسبيرو، تتراوح بين 3 إلى 5 ملايين جنيهًا، بينما تصل تكلفة الوحدة قرابة الـ مليون جنيه.
و أوضح صديق أن الوحدات المنفذة تتضمن نموذجين الأول بمساحة 75 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، والثانى بمساحة 102 متر مربع، وهى منفذة فى الجزء المطل على شارع 26 يوليو، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتولى أعمال التنفيذ المتبقية للمنطقة ككل.
و تُعد منطقة مثلث ماسبيرو، أحد أهم المناطق الاستثمارية بوسط البلد، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، الذي يتضمن إطلالة نيلية بطول كيلو متر تقريبًا، وواجهة على ميدان التحرير بنحو 1,2 كليو متر، وتصل مساحة منطقة ماسبيرو نحو 73 فدانًا لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، أبرزها محافظة القاهرة، ووزارة الإسكان عدد من الشركات الخاصة سواء المحلية أو العربية.
بدأت خطة التطوير الخاصة بالمشروع منذ 2015 بعقد العديد من اللقاءات الحوارية بين الجهات الحكومية وسكان المنطقة، تمثلت في وزارة تطوير العشوائيات برئاسة ليلى إسكندر|، ومحافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد، آن ذاك، ولفيف من القيادات التنفيذية على رأسهم الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني خلال هذه الفترة.
نفذت وزارة الإسكان تنفيذ برج مخصص للوحدات الإدارية في مثلث ماسبيرو، وجزء أسف الأبراج السكنية الحالية للأنشطة التجارية، وبدأت شركة “سيتي إيدج” تسويق هذه الوحدات بأسعار متفاوتة حسب نسب التميز، وتقدر الأسعار المبدئية للوحدات الإدارية بقيمة 40 ألف جنيهًا للمتر الإداري، بينما يبدأ سعر المتر التجاري من 130 ألف جنيهًا، بخلاف نسب التميز والمساحة أيضًا، بينما تصل الوحدات الإدارية التجارية بالمشروع نحو 120 وحدة تقريبًا فى البرج المخصص لذلك، والذي يتكون من بدروم ودور أرضي تجاري، و15 طابقًا.
حصلت وزارة الإسكان، على قطعة أرض تابعة للشركة القابضة للتشيد والبناء، في منطقة ماسبيرو، بقيمة مالية قدرها 720 مليون جنيه، نظير مساحة 2.5 فدان، ليصل إجمالي الأرض بعد احتساب نسب التميز نحو ألفين متر تقريبًا، تقدر القيمة المالية لها بنحو 60 مليون جنيهًا.
وتخوض محافظة القاهرة، حاليًا، مرحلة التفاوض النهائي مع شركتين سعوديتين يمتلكان نحو 5.5 فدان في منطقة ماسبيرو، وحددت لجنة التفاوض من قبل المحافظة سعرًا لمتر الأرض مماثل للسعر الخاص بالأرض الممكلوكة للقابضة للتشييد والبناء، والشركات الكويتية، بعد أن يتم استقطاع الجزء الخاص بمقابل التحسين، والذي تم تحديده بقيمة ما بين 8 إلى 20 ألف جنيهًا، وذلك حسب الموقع والتميز أي بنحو 20% من إجمالي سعر المتر.
