الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس تعديل قواعد القيد لزيادة نسبة التداول الحر لشركات البورصة
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية فى النسخة المعدلة من الإستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2026/2022 أنها ستدرس تعديل قواعد القيد والشطب فى سوق المال عبر إلزام الشركات الحالية بزيادة نسبة التداول الحر، ضمن خطة زيادة جانب العرض فى سوق الأسهم.
وتستهدف الهيئة أن تصل القيمة السوقية للشركات المقيدة إلى 1.6 تريليون جنيه بنهاية 2026 وقد تصل إلى 2.6 تريليون حال طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والكيانات الأخرى الحكومية المستهدفة.
تشريع لتنظيم عمل شركات التطوير العقارى
وأفصحت الهيئة فى الإستراتيجية ، أنها ستسعى إلى زيادة الطلب المؤسسى فى البورصة المصرية، من خلال النظر فى تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، لحثها على زيادة استثماراتها فى الأدوات المالية المتاحة. وتابعت: «كذلك ستعمل على اقتراح تشريع لتنظيم عمل شركات التطوير العقارى عند ممارستها لنشاط التمويل المتمثل فى سداد قيمة الوحدات على أقساط، وتفعيل السوق الثانوية للتمويل العقارى من خلال توريق محافظ السوق الأولى، بالإضافة إلى تحفيز كيانات التمويل العقارى لتصبح إحدى شركات التمويل الأخضر».
وكشفت «الرقابة المالية» عن تفاصيل جديدة حول الطلب المؤسسى، موضحة أن المؤسسات تمتلك نحو %84 من رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بقيم 548 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، مشيرة إلى أن %72 من القيمة السوقية للأسهم المقيدة غير متداولة.
وأكدت أن حجم استثمارات البنوك المصرية والبريد المصرى الموجه للبورصة يمثل نحو «1 – %2» من إجمالى الأموال المتاحة، بينما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين فى الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار والمحافظ المالية نحو %26 فى عام 2021/2022.
وأشارت إلى أن إجمالى استثمارات سوق التأمين المصرى فى 2021 بلغ نحو 131 مليار جنيه منها %26 موجهة للاستثمار فى الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار والأدوات المرتبطة بوحدات استثمارية، فيما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 76 مليارا منها %2.8 للأسهم والأوراق المالية المتداولة.
وتسعى الهيئة فى إستراتيجيتها الشاملة نحو تنشيط وتطوير أدوات الدين والمتمثلة فى سندات الشركات وسندات توريق الحقوق المالية الآجلة، والصكوك، واستحداث منتجات جديدة مثل الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين «ILS» وتفعيل آليات نقل المخاطر البديلة وسندات الأخطار الطبيعية، وسندات النوع، وسندات الاستدامة، وشهادات الكربون.
مضاعفة التمويل غير التقليدى
وأوضحت أنها تستهدف مضاعفة التمويل غير التقليدى الممنوح ليصل إلى 820 مليار جنيه بحلول عام 2026 مقابل 370 مليارا تم منحهم فى 2021 وحوالى 159 مليارا فقط تمويلا ممنوحا فى 2017.
وأشارت الهيئة إلى أنها استجابت للمقترحات الواردة إليها من أطراف السوق، وعدلت من أولويات المرحلة الثانية من مشروع إستراتيجيتها (2026-2022) ليتم الاكتفاء بخمسة محاور رئيسية فقط هى تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالى وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، تطوير البنية التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات.
