أعلن البنك المركزي العراقي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى العراق ليصل إلى 84 مليار دولار؛ لأعلى مستوى له منذ الغزو الأمريكي لمدينة بغداد عام 2003.
ويأتي هذا المستوى القياسي نتيجة انتعاش أسعار النفط التي تصاعدت على مدار عام ونصف الماضيين.
كان وزير المالية العراقي السابق علي عبد الأمير علاوي قال في أبريل الماضي إنَّ بلاده ستجني “مكاسب غير متوقَّعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط تبلغ 25 مليار دولار”، وفقاً لتصريحات نقلتها آنذاك وكالة الأنباء العراقية.
وفي أغسطس الماضي، توقَّع نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 90 مليار دولار بنهاية العام الحالي مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط.
شكّلت عائدات النفط أكثر من 99% من صادراته، و85% من موازنته الحكومية، و42% من إجمالي ناتجه المحلي، وفقاً لأحدث بيانات نشرها البنك الدولي في يونيو الماضي.
بلغ الاحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي نهاية العام الماضي 64 مليار دولار، مرتفعاً من 48 مليار دولار في نهاية 2020، وفقاً لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي السابق مصطفى غالب لوكالة “رويترز”.
تكبّد الاقتصاد العراقي خسائر بالغة منذ الغزو الأميركي في 2003، وبحسب بيانات البنك الدولي؛ فقد شهد اقتصاد بغداد انكماشاً بلغت نسبته 36.7% في العام ذاته، وفي عام جائحة “كورونا” تراجع الاقتصاد بنسبة 11.3%، لكنَّه عاد وارتفع بنسبة 2.8% في 2021، في حين يتوقَّع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 8.8% هذا العام.
بحسب البيانات المعلنة من البنك المركزي اليوم؛ فإنَّ احتياطيات الذهب بلغت 130.4 طن بقيمة 7 مليار دولار، وهي قيمة تضع العراق في المركز الثلاثين عالمياً والرابع عربياً.
