قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن محافظ البنك المركزي وعد الصناع بتوفير حلول كثيرة خاصة بتوفير السيولة الدولارية اللازمة للشركات، مؤكدا على تفاؤله لما وعد به المحافظ إلا ان عامل الوقت مهم لهم، نظرا لوجود مصروفات إضافية على المصانع بسبب عدم العمل بالطاقة القصوى إلى جانب وجود مشكلات في التوريدات بالنسبة لبعض المصانع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة أون تي في وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن السيولة هي المهمة وليس المكسب والخسارة، موضحا أن المصانع عليها التزامات ولها مستحقات في السوق، مشيرا إلى تغيير الاتفاق وصدور تعليمات من البنك المركزي في فبراير الماضي بتدبير كل بنك لالتزاماته مما أثر على الصناع خاصة أن البضائع تم استيرادها وفقا للاتفاق القديم، مؤكدا على أهمية التجارة والصناعة للدورة الإنتاجية والحفاظ على العمالة.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طلب من كل غرفة صناعية أن تعلن ملامح المؤتمر الاقتصادي والتحديات الموجودة، مضيفا أن الاتحاد يعد استراتيجية الصناعة بالكامل وأكثر من استراتيجية أخرى مثل التصدير والوصول إلى صادرات قدرها 100 مليار دولار.
وأضاف أن الغرض من لقاء رئيس الوزراء هو التأكيد على أن هدف الجميع التكاتف من أجل الخروج بالدولة من الأزمة الراهنة نتيجة عوامل كثيرة، موضحًا أن الأسبوع الماضي الماضي شهد لقاء مع وزير الصناعة لمدة 3 ساعات، وتحدثنا عن المشكلات القطاعية والمشكلات العامة.
ولفت إلى أن أبرز المشكلات العامة التي توجه الصناع، هو فتح الاعتمادات ومستندات التحصيل والبضائع الموجودة في الموانئ ودوران الحركة الاقتصادية، مطالبا بالإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ، قائلًا إن الصناع يدفعون غرامات كبيرة بالدولار تصل لملايين الدولارات يوميًا، مردفا: “وجود البضائع في الموانئ أمر خطير جدا ونتمنى أن نتجنبه”.
وأضاف أن هناك موارد للعملة الأجنبية عند أصحاب الشركات، منها حسابات دولارية أو أسهم يمكن بيعها وهناك صادرات تتم مع دول حدودية مثل ليبيا والسودان واليمن، كلها تشتري نقدا، مؤكدا على ضرورة أن نستخدم هذه المصادر ودعم الدولة في ذلك، مضيفا أنه يجب على الجميع التحمل وخاصة أن وجود البضائع في الموانىء شىء في منتهى الخطورة لأن الشركات تدفع غرامات كبيرة بالدولار جدا للشاحن، تصل إلى ملايين الدولارات يوميا، مشيرا إلى إمكانية عمل إعادة تدوير للدولار مع ضرورة تحمل الجميع والتكاتف.
وأكد على أهمية العجلة الإنتاجية لاستمرار المصانع في العمل والحفاظ على العمالة، وأهمية خروج الخامات المكدسة في الموانئ، مضيفا أن البضاعة تأتي في أكثر من صورة، مثل مستندات تحصيل آجلة ل90 يوم او 120 يوم وجزء منها في الدفع عند الاستلام والبقية تأتي في صورة اعتمادات، متسائلا أنه عند بيع البضائع وأحصل على بضاعة استحقاقها آجل 120 يوم هوقفها في الميناء ليه، مردفا: “المفروض البنك يسلمني المستند على طول وأشغل الصناعة، وهذا أول مطلب طلبته من رئيس الوزراء هو عدم التعميم.
