«الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بهيئة الاستثمار

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قراراً رقم 1622 لسنة 2022 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي للصندوق، حيث تم تعديل شروط العضوية والاشتراكات وكذلك المزايا التأمينية للصندوق.

وأشار القرار إلى أنه تصرف المزايا التأمينية في حالة إنتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية، حيث يؤدي الصندوق للعضو في هذه الحالة 3 أشهر وثلاثة أرباع الشهر من أجر الاشتراك وذلك عن كل سنة مالية اشترك فيها العضو بالصندوق فعلياً.

بينما في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم؛ يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية تحسب بواقع 3 أشهر وثلاثة أرباع الشهر من أجر الاشتراك وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق.

وأقر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تسري هذه التعديلات بلائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق بإجتماعها الذي تم انعقاده بنهاية مايو الماضي.