أعلنت وزارة التعاون الدولي عن تقديم البنك الدولي تمويلات ميسرة لصالة هيئة السكة الحديد بقيمة 840 مليون دولار، لتنفيذ مشروعين الأول: تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة، والثاني: مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر لها، أن تكاليف مشروعي السكة الحديد المموليين من البنك الدولي الأول قدرت بنحو 440 مليون دولار، والثاني 400 مليون. واستعرض علاقات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، التي تُعد من أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف.
وأعلنت أن البنك الدولى وافق على إتاحة مبلغ بنحو 400 مليون لتمويل مشروع لوجيستيات القاهرة.
ويأتى إعلان البنك تأكيدًا لتفاصيل المفاوضات التى تمت بين وزارة النقل لتدبير الدعم المالى اللازم لمشروع تطوير لوجستيات التجارة على محور «القاهرة -الإسكندرية».
ويأتي ذلك على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الحالي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان “الوحدة وقت الأزمة”.
جدير بالذكر أن خطة عمل المشروع الثاني “تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية” تقوم على تنفيذ مقترحين، الأول: إنشاء خط سكة حديد جديد أحادى المسار لشحن البضائع بطول 64 كيلومترًا، من منطقة المناشى حتى 6 أكتوبر، بسرعة تصميمية 160 كيلومترًا/ ساعة.
ويتمثل الثانى فى إجراء تطوير شامل لخط سكة حديد «المرازيق – الواحات» القائم حاليًا بالقرب من الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تشمل الأعمال تحديثًا شاملًا للنظام الإلكتروني، والإشارات، وأنظمة التحكم الآلي، والدوائر الإلكترونية.
وتسعى وزارة النقل لحل أزمة الازدحام الحالية بين محطتى إمبابة والمرازيق، من وراء المشروع؛ مع مراعاة النمو المتوقع فى حركة قطارات الشحن عبر التركيز على تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل… كما تسعى إلى إنشاء مراكز التوزيع والتجميع على شبكتى الطرق والسكك الحديدية، ومحطات مناولة الحاويات بالموانئ الجافة.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان لها اليوم، أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالي 7 مليارات دولار حتى أكتوبر الحالي.
وتتوزع المحفظة في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
