أعلنت الحكومة المصرية تثبيت أسعار الوقود بأنواعه الثلاثة لمدة 3 أشهر، وذلك للربع الأخير من العام الجاري 2022، وذلك بناء على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير، المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي.
وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت.
لجنة تسعير الوقود، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف، قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الـ 3 في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
يأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم إعلانه في يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية.
وقررت الحكومة المصرية في يوليو الماضي رفع أسعار الوقود المحلي بنسب تتراوح بين 7 و10 في المئة، لتكون هذه هي الزيادة الثالثة في أسعار البنزين هذا العام.
وارتفعت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بأثر فوري بقيمة تتراوح بين نصف جنيه إلى جنيه، كما ارتفعت أسعار السولار والكيروسين، في زيادة هي الأكبر منذ عامين.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أن سعر اللتر لبنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، أصبح ثمانية جنيهات (0.4244 دولار).
وارتفع لتر بنزين 92، الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا، إلى 9.25 جنيه (0.4907 دولار)، أما بنزين 95 الأقل استخداما فوصل سعره إلى 10.75 جنيه (0.5703 دولار)، مضيفة أن سعر السولار والكيروسين ارتفع – لأول مرة منذ عامين – ليصبح 7.25 جنيه للتر من 6.75.
