وزير المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك التجارية ومتعددة الأطراف في تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تجمع كبرى مؤسسات «التمويل» بالعالم في «يوم التمويل» يوم الأربعاء المقبل، والذى يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على هامش قمة المناخ.

ويحضره وزراء مالية، ورؤساء مؤسسات تمويل إقليمية ودولية ومديرو عدد من البنوك العالمية، وعلى رأسهم ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ، موضحًا أن «يوم التمويل» الذى تنظمه الوزارة ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ يتضمن عقد 17 جلسة رفيعة المستوى؛ لبحث آليات تيسير «التعافي الاقتصادي الأخضر»، من خلال طرح مبادرات تحفيزية تُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات التنموية المستدامة، بشراكات متعددة الأطراف تُراعى البعد البيئي؛ لتحقيق النمو المستدام.

قال الوزير، إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنوك الإقليمية والدولية والتجارية ومتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية الدوليين، في تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعبئة تمويل البنية التحتية الأساسية «الذكية» من أجل التكيف مع المناخ.

أضاف الوزير، أننا نستهدف التوصل إلى مبادرات جادة لخفض أعباء الديون بالبلدان النامية والأفريقية من خلال تعزيز الفرص التمويلية المحفزة للتحول الأخضر عبر آليات ميسرة خاصة فى ظل أزمة عالمية تتشابك فيها الآثار السلبية لجائحة «كورونا» مع تداعيات الحرب بأوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يُسهم في جعل القارة السمراء أكثر قدرة على التوسع فى المشروعات الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة، ويتسق مع قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بحيث تدخل التعهدات الدولية حيز التنفيذ.

شدد وزير المالية على أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم، وكذلك إيجاد حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ ويسهم في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية في المستقبل.

أضاف، أنه ينبغي بلورة رؤية عالمية موحدة للحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على العديد من القطاعات الحيوية ومنها: الزراعة، والأمن الغذائي؛ ترتكز على إيجاد تمويلات ميسرة ومحفزة للتحول للاقتصاد الأخضر.

ونوه الوزير، إننا حريصون خلال «يوم التمويل» على تبادل الرؤى بين المشاركين من كبرى المؤسسات الدولية والاقليمية المعنية بقضايا التمويل والمناخ؛ من أجل الوصول إلى إطار مستدام للتمويلات المخفضة، واستحداث أدوات مالية تستهدف تقليل الانبعاثات الضارة مثل السندات الخضراء، لافتًا إلى أن مصر في إطار استعدادها ليوم التمويل، كانت قد جمعت الأشقاء الأفارقة في لقاء قاري بالقاهرة لوزراء المالية والبيئة وتم تنسيق الموقف الأفريقي وبلورة رؤية موحدة للتعامل مع التبعات البيئية والاقتصادية للتغيرات المناخية.