أجازت دار الإفتاء المصرية، بيع السلع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمنها شرعا، وذلك بشرط تحديد إجمالي الثمن وأن تكون الأقساط لأجل معلوم.
وأضافت في منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك (كممول)، فهذه الصورة لا تُعَدُّ من قبيل القرض الذي جَرَّ نفعًا حتى تكون من باب الربا المحرم؛ لأن القاعدة الشرعية أنه “إذا توسطت السلعة فلا ربا”، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
